الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حجز المرضى في المستشفى بدون حاجة وإقرارالطبيب لذلك

السؤال

ما حكم حجز المرضى في المستشفى بدون داعٍ؟ أعمل طبيبًا في مستشفى خاص، وإدارة المستشفى ترغب في حجز المرضى بالمستشفى، بالرغم من أن حالة المريض بسيطة، ويمكن علاجها بالمنزل، ولا يستوجب الحجز؛ وذلك للاستفادة من أموال الحجز.
فإن وافقت على ذلك، فهل يقع عليَّ إثم، أو ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحجز المريض في المستشفى دون حاجة طبية لذلك، وإنما لمجرد الاستفادة من أموال الحجز، لا ريب في أن ذلك من خيانة الأمانة، والغش المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل.

ولا يجوز فعله، ولا إقراراه، ولا الإعانة عليه. قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وَبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما. متفق عليه.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائل، ولا لغيره من الأطباء أن يوافق على هذا، وإلا كان مشاركًا في الإثم والعدوان. بل عليكم أن تبذلوا ما تستطيعون من النصيحة لإدارة المشفى لاجتناب هذا الغش، وأكل المال بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني