nindex.php?page=treesubj&link=14390_14386_14391 ( ولا قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ) لأن قوله حكم فاعتبر له هذه الشروط nindex.php?page=treesubj&link=14389 ( ولا تشترط حريته ) قال في الإنصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع قال الحارثي : وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود ، فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة ، وكالمفتي ، بجامع العمل بالاجتهاد وقيل تشترط حريته جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المستوعب nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب قال في القواعد الأصولية : الأكثرون على أنه كحاكم ، فتعتبر حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى قال في المبدع ولا الإسلام .

وفي المستوعب : لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط nindex.php?page=treesubj&link=14385إسلام القائف وعندي أنه يشترط وجزم باشتراطه في شرح المنتهى أخذا من اشتراط العدالة قلت مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكم أو شاهد اعتبار الإسلام قطعا والله أعلم .

nindex.php?page=treesubj&link=14390_14386_14391 ( وَلَا قَوْلَ الْقَائِفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا عَدْلًا مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ حُكْمٌ فَاعْتُبِرَ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ nindex.php?page=treesubj&link=14389 ( وَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، فَلَا يُمْنَعُ الْقَبُولُ كَالرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَالْمُفْتِي ، بِجَامِعِ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ جَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَذَكَره فِي التَّرْغِيبِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ كَحَاكِمٍ ، فَتُعْتَبَرُ حُرِّيَّتُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَا الْإِسْلَامُ .

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا اشْتَرَطَ nindex.php?page=treesubj&link=14385إسْلَامَ الْقَائِفِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَجَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ قُلْتُ مُقْتَضَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ كَحَاكِمٍ أَوْ شَاهِدٍ اعْتِبَارُ الْإِسْلَامِ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .