حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ) العقد الذي أقرا أن نافذ الحكم حكم بصحته لأنه حق أقرا به فلزمهما كما لو أقر بغيره ( وله رده والحكم ) عليهما ( بمذهبه ) لأن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما وإنما يثبت بالبينة ولا بينة هنا ولا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده . ( ولو رفع إليه ) أي الحاكم ( خصمان عقدا فاسدا عنده وأقرا ) أي الخصمان ( بأن نافذ الحكم