باب وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب ، وأبان أن طاعته طاعة الله ، وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله ؛ وقال الله تعالى : طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فأوعد على مخالفة أمر الرسول ، وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان [ ص: 181 ] بقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قيل في الحرج ههنا إنه الشك ، روي ذلك عن . مجاهد
وأصل الحرج الضيق ، وجائز أن يكون المراد التسليم من غير شك في وجوب تسليمه ولا ضيق صدر به بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين . وفي هذه الآية دلالة على أن فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم ، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وسبي ذراريهم ؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان . من امتنع من أداء الزكاة
فإن قيل : إذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تعالى فهلا كان أمر الرسول أمر الله تعالى قيل له : إنما كانت طاعته طاعة الله بموافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره ، وأما الأمر فهو قول القائل " افعل " ولا يجوز أن يكون أمرا واحدا لآمرين كما لا يكون فيه قول واحد من قائلين ولا فعل واحد من فاعلين .