الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في البنك الزراعي، ومصلحة الضرائب

السؤال

هل العمل في البنك الزراعي حرام أو حلال؟
وسؤال آخر: العمل في مصلحة الضرائب -إن كنت لا أعلم إن كانت تتبع الشرع أم لا في هذا التوقيت- فهل العمل فيها حرام أو حلال؟
ورواتب الموظفين فيها هل هي حرام أو حلال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عملك في البنك عملا مباحا كبيع السماد والبذور ونحو ذلك، ولم يكن لعملك علاقة بالقروض الربوية؛ فلا مانع من هذا العمل.

أمّا إذا كان عملك مختصا بالإقراض الربوي؛ فهو عمل محرم لا يجوز، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

وأمّا العمل في مصلحة الضرائب، فيختلف حكمه باختلاف حكم هذه الضرائب:

فإن كانت الدولة تجمعها عند حاجتها إليها، لتصرفها في المصالح العامة؛ فهي جائزة، والعمل فيها مباح.

وأمّا إذا كانت الضرائب تؤخذ ظلماً، أو تصرف في غير وجهها الصحيح، فهي غير جائزة، والعمل فيها غير جائز، إلا لمن يعمل بقصد تخفيف الظلم وتقليل الشر، فعمله جائز، كما بينا ذلك في الفتوى: 69979. والفتوى: 330370.
والوقوف على حكم الضرائب في بلد ما، يرجع فيه إلى أهل العلم في هذا البلد.

فالذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك؛ ليفتوك عن بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني