الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بمال الوالد إن كان كله حرما أو مختلطا

السؤال

حياكم الله وبياكم موقع إسلام ويب. كنت أريد أن أعلم أنا الآن يُنفق عليَّ والدي، منذ أن كنت قبل الفطام إلى الآن. وأنا عمري 17 عاما.
ووالدي يكسب ماله من الحرام، وأنا ليس لي مصدر غير ما يُنفقه علينا.
وأريد أن أعرف ما حالتي الآن؟ وكيف أتصرف؟ وما حكم أن آخذ منه بعض المال حتى أعمل به مشروعا، أو كذا، وأعمل به، وأنفق على نفسي قدر المستطاع؟
وما حكم إن جاز فتح مشروع عن طريق اقتراض بعض المال منه أن يُنفق عليَّ أثناء عملي كأن آكل معه على الغداء، أو العشاء، أو غير ذلك؟ أرجو مساعدتي، والإجابة بالتفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على تحري الحلال، ونسأل الله أن يوسع عليك الرزق الطيب المبارك.

وبخصوص سؤالك؛ فلم تبين لنا وجه تحريم مال أبيك، وما إذا كان ماله مختلطا، بعضه حرام، وبعضه حلال، أو كان كلّ ماله حراما.

فإن كان ماله مختلطا؛ فلا حرج عليك في الانتفاع به في النفقة، والاقتراض منه، فالراجح عندنا جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة التي تشتد وتضعف حسب كثرة الحرام وقلته، وانظر الفتوى: 423223.

وأمّا إن كان كلّ ماله حراما؛ فلا يجوز لك الانتفاع منه إلا بقدر الضرورة، وإذا استغنيت عنه بمال حلال، أو كسب حلال فعليك الكف عن الاخذ منه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به، إذا كان المال محرما لكسبه؛ كالمقبوض بالمعاملات الربوية، وليس محرما لعينه، كالمغصوب، والمسروق. وانظر الفتوى: 383827، والفتوى: 339079.

هذا من حيث الإجمال، إذ لا يمكننا تتبع الاحتمالات التي قد لا يكون لها وجود في الواقع، ونصيحتنا لك أن تشافه أحد أهل العلم بسؤلك هذا لتفصل له، وليستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني