مسوغات وضوابط إسقاط الجنين
8-1-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أم لأربعة أشخاص، ولله الحمد. قررنا تنظيم إنجاب الأطفال. الكبير عمره ست سنوات، والصغيرة عمرها سبعة أشهر. غابت عليَّ الدورة لفترة، فقررت إجراء الفحص النسبي للحمل، وطلعت حاملا، والنسبة هي 282.6، وأنا آخذ حبوبا تحتوي على فيتامين (A) اسم الدواء هو (solacy pediatrique)، وصفها دكتور جلدية، ويحتوي على ستين حبة، وأخذت منها 28 حبة، أي مدة أربعة عشر يوما من أصل ثلاثين يوما. ولديَّ دوالي في الساقين، وطلب مني عملية للداولي منذ الطفل الأول، ولكن لبعض الظروف لم أُجْرِ العملية. سؤالي: هل يجوز لي أخذ حبوب لإسقاط الجنين؟ وما نوعها؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإجابة على سؤالي، ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة عن الدواء الذي تناولته، لا ندري ما أثره على الحمل، ولا ندري ما هي دلالة النسبة التي ذكرتها للحمل. ولكن ما يمكننا أن نفيد به السائلة أن الحمل إذا كان لا يزال في طوره الأول، ولم يتعد الأربعين يوما، فلا يحرم إسقاطه إذا كان هناك عذر ومصلحة، أو حاجة ظاهرة لذلك، كإكمال رضاع الطفلة السابقة التي لا تزال في سن الرضاع، واحتمال أن يسبب الدواء المذكور عيوبا خلقية أو تشوهات في الجنين. ومرض الأم أو حاجتها لإجراء عملية جراحية ولا تتمكن من ذلك بسبب الحمل والرضاع.
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه. اهـ.
وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 65114، 326554، 393043، 158789.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة عن الدواء الذي تناولته، لا ندري ما أثره على الحمل، ولا ندري ما هي دلالة النسبة التي ذكرتها للحمل. ولكن ما يمكننا أن نفيد به السائلة أن الحمل إذا كان لا يزال في طوره الأول، ولم يتعد الأربعين يوما، فلا يحرم إسقاطه إذا كان هناك عذر ومصلحة، أو حاجة ظاهرة لذلك، كإكمال رضاع الطفلة السابقة التي لا تزال في سن الرضاع، واحتمال أن يسبب الدواء المذكور عيوبا خلقية أو تشوهات في الجنين. ومرض الأم أو حاجتها لإجراء عملية جراحية ولا تتمكن من ذلك بسبب الحمل والرضاع.
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه. اهـ.
وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 65114، 326554، 393043، 158789.
والله أعلم.