حكم فسخ البيع لعدم سداد بقية الثمن وأثر تغير قيمة العملة في رد المبلغ المدفوع
8-11-2026 | إسلام ويب
السؤال:
تم الاتفاق مع شخص على بيع محل تجاري له منذ أربعة عشر عامًا، وتم توقيع العقد وتسليمي ثلث المبلغ، وقدره مئة ألف ليرة سورية، على أن يسدد باقي المبلغ، وقدره مئتا ألف ليرة سورية، بعد أيام. ولكن المشتري سافر خارج البلاد، ولم يُكمل سداد المبلغ، ولم يُخبرني ما إذا كان يرغب في إتمام الشراء أم لا.
فهل يجوز لي الرجوع عن هذا البيع بعد أن عاد إلى البلاد؟ وإن كان يجوز لي الرجوع عنه، فهل يجب أن أعيد إليه ما دفعه بالليرة السورية نفسها، أم بقيمتها وفق سعر الصرف الحالي؟
علمًا أن سعر صرف الليرة السورية قد ارتفع إلى أضعاف مضاعفة، وتغيّر سعر الصرف من خمسين ليرة للدولار الواحد إلى أربعة عشر ألف ليرة سورية للدولار الواحد.
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد البيع من العقود اللازمة للطرفين، ولا ينفسخ إلا بتراضيهما.
وعليه؛ فلا يحق لك الرجوع في هذا البيع، ولكن لك مطالبة المشتري ببقية الثمن، فإن ماطل في الدفع، أو كان معسرًا؛ فلك الحق في فسخ البيع، دفعًا للضرر عن نفسك.
قال ابن مفلح في المبدع: (وإن كان) الثمن (غائبًا بعيدًا) أي: في مسافة القصر (أو المشتري معسرًا)، قال الشيخ تقي الدين: أو مماطلًا (فللبائع الفسخ) ذكره الأكثر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ، والرجوع في عين ماله كمفلس وكمبيع. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان موسرًا مماطلًا؛ فللبائع الفسخ، دفعًا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب. اهـ. وراجع الفتوى: 358123.
وأما كيفية استيفاء بقية الثمن، أو رد المبلغ المدفوع إذا حصل فسخ البيع بإعسار المشتري، أو مماطلته، أو بالتراضي؛ فالأصل أن الديون تُقضى بمثل العملة لا بقيمتها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. اهـ.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف -كما في حالتك-، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تُراعى قيمتها؟
تراجع لتفصيل ذلك، الفتوى: 348040.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد البيع من العقود اللازمة للطرفين، ولا ينفسخ إلا بتراضيهما.
وعليه؛ فلا يحق لك الرجوع في هذا البيع، ولكن لك مطالبة المشتري ببقية الثمن، فإن ماطل في الدفع، أو كان معسرًا؛ فلك الحق في فسخ البيع، دفعًا للضرر عن نفسك.
قال ابن مفلح في المبدع: (وإن كان) الثمن (غائبًا بعيدًا) أي: في مسافة القصر (أو المشتري معسرًا)، قال الشيخ تقي الدين: أو مماطلًا (فللبائع الفسخ) ذكره الأكثر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ، والرجوع في عين ماله كمفلس وكمبيع. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان موسرًا مماطلًا؛ فللبائع الفسخ، دفعًا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب. اهـ. وراجع الفتوى: 358123.
وأما كيفية استيفاء بقية الثمن، أو رد المبلغ المدفوع إذا حصل فسخ البيع بإعسار المشتري، أو مماطلته، أو بالتراضي؛ فالأصل أن الديون تُقضى بمثل العملة لا بقيمتها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. اهـ.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف -كما في حالتك-، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تُراعى قيمتها؟
تراجع لتفصيل ذلك، الفتوى: 348040.
والله أعلم.