المسح على الجوارب للمستحاضة إذا كانت استحاضتها تأتي وتنقطع
8-11-2026 | إسلام ويب
السؤال:
كنتُ مستحاضةً وقتَ المغرب، فتوضأتُ للصلاة ولبستُ الجوارب، ثم جاء وقتُ العشاء وما زلتُ مستحاضةً، فتوضأتُ، ومسحتُ على الجوارب لصلاة العشاء، ثم توقفتِ الاستحاضة قبل الفجر بساعةٍ كاملة، واستمر الانقطاع إلى ما بعد الفجر بساعةٍ كاملة، ثم عادت الاستحاضة مجددًا؛ فهل يجوز لي المسح على تلك الجوارب عند الوضوء لصلاة الفجر؟ وماذا إذا كانت الاستحاضة متصلة، ثم توقفت مدةً تتسع للوضوء والصلاة، وأنا أرتدي الجوارب منذ أن كنت مستحاضة؟ هل يجوز المسح على هذه الجوارب؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف أعرف أن الاستحاضة ستتوقف مدةً تتسع للوضوء والصلاة؟ أم أتوضأ وأمسح على الجوارب وأصلي، ثم إذا لم تعد الاستحاضة أخلع الجوارب وأتوضأ وأصلي مجددًا؟ مشكلتي أن الاستحاضة عندي غير منتظمة، تأتي وتنقطع بشكل عشوائي.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للاستحاضة غير المنتظمة، كما هو الشأن في حالتك، بأن كانت تتقدم تارة، وتتأخر أخرى، ويحصل الطهر تارة، ولا يحصل أخرى، ويطول وقته تارة، وينقص أخرى؛ فالذي نفتي به: أن الواجب عليك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، ولا يؤثر في صحة وضوئك حصول الطهر، ما لم تتيقني الشفاء، وهو اختيار جماعة من كبار فقهاء الحنابلة -كالمجد ابن تيمية رحمه الله-.
قال المرداوي في الإنصاف: الثامنة: لو كَثُر الانقطاع، واخْتلَف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووُجِدَ مرة وعُدِمَ أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب، في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه، وفي سائر ما تقدم، إلا في فصل واحد، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تَبَيُّنِ اتساعِه.
وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي هنا: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت، قال وهو ظاهر كلام أحمد، في رواية أحمد بن القاسم، واختاره الشارح، واختاره في مجمع البحرين-: قال ابن تميم: وهو أصح إن شاء الله تعالى. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وقد ذكرنا من كلام أحمد ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل متى كانت مستحاضة، أو بها عذر من هذه الأعذار، فتحرزت، وتطهرت؛ فطهارتها صحيحة، وصلاتها بها ماضية، ما لم يزل عذرها، وتبرأ من مرضها، أو يخرج وقت الصلاة، أو تحدث حدثًا سوى حدثها. انتهى.
وما دام الحال ما ذكر، وليست لك عادة بانقطاع الحدث معلومة، ولكنها عادة مضطربة غير منضبطة؛ فلا نرى حرجًا في الأخذ بقول من لا يعتبر هذا الانقطاع؛ لأنه موافق لمقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلفين، مصداق قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
وعليه؛ فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت، ولا تلتفتين إلى هذا الانقطاع، ما دام غير منتظم، فإن علمت انقطاعه في وقت ما، وانتظمت لك بذلك الانقطاع عادة؛ فإنك لا تصلين إلا في هذا الوقت المعلوم لك، لتصلي بطهارة صحيحة، وهذا كله على القول بأن الحدث الدائم يوجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الجمهور.
وأما بخصوص المسح على الجوربين؛ فإن الشافعية، والحنابلة، يصرّحون بأن المستحاضة لو انقطع دمها قبل الصلاة أو بعدها؛ لزمها نزع الخفين، واستئناف الوضوء.
قال الروياني في بحر المذهب: لو انقطع دمها قبل أن تصلي، أو بعد ما صلت الفريضة؛ عليها نزع الخفين، واستئناف الوضوء بغسل الرجلين. انتهى.
وقال البهوتي في شرح الإقناع: أو (انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه) كَالرُّعَافِ، بأن انقطع، اسْتَأْنَفَ الطهارة وَخَلَعَ،؛ لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر، فإذا زال؛ حُكِمَ ببطلانها على الأصل. انتهى.
وقياس قول من يجري عليك أحكام المستحاضة مع الانقطاع غير المنضبط، بقاء حكم المسح كذلك، ولم نرَ من صرّح به، ومن ثم؛ فالاحتياط هو نزع الخف، أو الجورب، واستئناف الوضوء إذا حصل الانقطاع.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للاستحاضة غير المنتظمة، كما هو الشأن في حالتك، بأن كانت تتقدم تارة، وتتأخر أخرى، ويحصل الطهر تارة، ولا يحصل أخرى، ويطول وقته تارة، وينقص أخرى؛ فالذي نفتي به: أن الواجب عليك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، ولا يؤثر في صحة وضوئك حصول الطهر، ما لم تتيقني الشفاء، وهو اختيار جماعة من كبار فقهاء الحنابلة -كالمجد ابن تيمية رحمه الله-.
قال المرداوي في الإنصاف: الثامنة: لو كَثُر الانقطاع، واخْتلَف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووُجِدَ مرة وعُدِمَ أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب، في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه، وفي سائر ما تقدم، إلا في فصل واحد، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تَبَيُّنِ اتساعِه.
وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي هنا: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت، قال وهو ظاهر كلام أحمد، في رواية أحمد بن القاسم، واختاره الشارح، واختاره في مجمع البحرين-: قال ابن تميم: وهو أصح إن شاء الله تعالى. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وقد ذكرنا من كلام أحمد ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل متى كانت مستحاضة، أو بها عذر من هذه الأعذار، فتحرزت، وتطهرت؛ فطهارتها صحيحة، وصلاتها بها ماضية، ما لم يزل عذرها، وتبرأ من مرضها، أو يخرج وقت الصلاة، أو تحدث حدثًا سوى حدثها. انتهى.
وما دام الحال ما ذكر، وليست لك عادة بانقطاع الحدث معلومة، ولكنها عادة مضطربة غير منضبطة؛ فلا نرى حرجًا في الأخذ بقول من لا يعتبر هذا الانقطاع؛ لأنه موافق لمقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلفين، مصداق قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
وعليه؛ فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت، ولا تلتفتين إلى هذا الانقطاع، ما دام غير منتظم، فإن علمت انقطاعه في وقت ما، وانتظمت لك بذلك الانقطاع عادة؛ فإنك لا تصلين إلا في هذا الوقت المعلوم لك، لتصلي بطهارة صحيحة، وهذا كله على القول بأن الحدث الدائم يوجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الجمهور.
وأما بخصوص المسح على الجوربين؛ فإن الشافعية، والحنابلة، يصرّحون بأن المستحاضة لو انقطع دمها قبل الصلاة أو بعدها؛ لزمها نزع الخفين، واستئناف الوضوء.
قال الروياني في بحر المذهب: لو انقطع دمها قبل أن تصلي، أو بعد ما صلت الفريضة؛ عليها نزع الخفين، واستئناف الوضوء بغسل الرجلين. انتهى.
وقال البهوتي في شرح الإقناع: أو (انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه) كَالرُّعَافِ، بأن انقطع، اسْتَأْنَفَ الطهارة وَخَلَعَ،؛ لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر، فإذا زال؛ حُكِمَ ببطلانها على الأصل. انتهى.
وقياس قول من يجري عليك أحكام المستحاضة مع الانقطاع غير المنضبط، بقاء حكم المسح كذلك، ولم نرَ من صرّح به، ومن ثم؛ فالاحتياط هو نزع الخف، أو الجورب، واستئناف الوضوء إذا حصل الانقطاع.
والله أعلم.