الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس عليك إثم شرعًا في امتناعك عن دفع نصف راتبك لجدك، ولا تُعد بذلك مماطلًا في سداد دين لم يثبت في ذمتك ابتداء، وذلك لما يلي:
أولًا: ما أنفقه جدك عليك في صغرك وعجزك، مع عدم قدرة والدك على النفقة، قد يكون واجبًا عليه إن كان موسرًا، وما أنفقه عليك بعد بلوغك وقدرتك على الكسب؛ فهو إحسان وتبرع، وليس دينًا يلزمك رده، إلا إذا كان قد اشترط أن يكون قرضًا.
ثانيًا: لا تجب نفقة الأصول على الفروع إلا إذا كان الفرع موسرًا، والأصل فقيرًا محتاجًا عاجزًا عن الكسب، أما إذا كان لديه مال أو تجارة ودخل يكفيه؛ فلا تجب نفقته على فرعه.
ثالثًا: النفقة الواجبة تكون بالمعروف، وبقدر الحاجة والكفاية، وليس بنسبة محددة اعتباطًا، كاقتطاع نصف الراتب.
وراجع الفتوى: 46692.
وننصحك بأن يكون اعتذارك عن طلب جدك مبنيًّا على بيان حاجتك إلى راتبك، وما يلحقك من ضرر باقتطاع نصفه، مع حفظ جميل الجد وفضله عليك، والإحسان إليه، والتودد له بالزيارة، والكلام الطيب والهدية. ولك أن تساعده بما تستطيع من المال على سبيل الهدية أو الإعانة، دون إلزام نفسك بما يشق عليك، أو يعرقل معيشتك.
والله أعلم.