العمل في شركة بعض رأس مالها حرام
19-6-2006 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز العمل في شركة تنتج منتجًا حلالًا، مع العلم أن الشركة لا تزال تحت الإنشاء، ورأس مالها مختلط بين شركات صناعية نشاطها مباح وبنوك ربوية؟ حيث تبلغ نسبة مساهمة الشركات الصناعية (82.5%)، ونسبة مساهمة البنوك الربوية (17.5%).
وهناك شق آخر للسؤال، وهو أن الشركة لا تزال تحت الإنشاء، ورأس المال المدفوع فيها لم يكن كافيًا لتغطية تكاليف الإنشاء، فاضطرت إلى الاقتراض من بعض البنوك لاستكمال تلك التكاليف، إلا أن المبالغ المقترضة من البنوك لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنشاء. فهل يجوز العمل في هذه الشركة؟
جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل عند حائز المال الحرام في غير مجال الحرام، يجوز عند طائفة كبيرة من أهل العلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- حيث قال: الحرام نوعان.... الثاني: الحرام لكسبه -كالمأخوذ غصبًا، أو بعقد فاسد-؛ فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه.
وقال أيضًا: الحرام إذا كان اختلط بالحلال، فهذا نوعان: ... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبًا، والمقبوض بعقود محرمة -كالربا، والميسر-، فهذا إذا اشتبه، واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه. اهـ.
واشترط المجيزون للعمل عند حائز المال الحرام: أن يكون المال الحلال عنده أغلب من المال الحرام، أما إن غلب المال الحرام؛ فيحرم التعامل معه، وذهب الشافعية -وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة- إلى أنه يكره ولا يحرم.
أما العمل في مجال الحرام؛ فلا يجوز؛ لأنه داخل في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
وبناء على ما ذكر؛ فهذه الشركة إذا كانت تعمل في مجال مباح، وكانت نسبة الحرام في رأس مالها قليلة -كما ذكرت-؛ فلا نرى مانعًا من العمل بها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل عند حائز المال الحرام في غير مجال الحرام، يجوز عند طائفة كبيرة من أهل العلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- حيث قال: الحرام نوعان.... الثاني: الحرام لكسبه -كالمأخوذ غصبًا، أو بعقد فاسد-؛ فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه.
وقال أيضًا: الحرام إذا كان اختلط بالحلال، فهذا نوعان: ... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبًا، والمقبوض بعقود محرمة -كالربا، والميسر-، فهذا إذا اشتبه، واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه. اهـ.
واشترط المجيزون للعمل عند حائز المال الحرام: أن يكون المال الحلال عنده أغلب من المال الحرام، أما إن غلب المال الحرام؛ فيحرم التعامل معه، وذهب الشافعية -وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة- إلى أنه يكره ولا يحرم.
أما العمل في مجال الحرام؛ فلا يجوز؛ لأنه داخل في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
وبناء على ما ذكر؛ فهذه الشركة إذا كانت تعمل في مجال مباح، وكانت نسبة الحرام في رأس مالها قليلة -كما ذكرت-؛ فلا نرى مانعًا من العمل بها.
والله أعلم.