الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إخفاء ما ذكرت عن أمك حتى تهدأ إذا كان الإخبار وقت الحادث يثير غضبها وذلك للمصلحة، ولكن عليك أن تخبريها بعد ذلك إذا كان الكأس ملكاً لها، ولم تأذن لك في استعمالها، ولم تكوني تخدمين عندها؛ فإن عليك ضمان قيمة الكأس أو مثله، سواء وقع الإتلاف منك عمدًا أو خطأ.
جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.
وأما إن كانت قد أذنت لك في استخدامه، أو كنت تخدمين في البيت؛ فإنه لا ضمان عليك فيما تلف من غير عمد أو تفريط.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
| والأمناء في الذي يلونا | ليسوا لشيء منه يضمنونا |
والله أعلم.