[ ص: 763 ] القول فيما تثبت به السرقة

واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=10223_10231السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=10211إقرار العبد ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرما ، وقال زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقتادة ، وجماعة .

وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن المذهب ، وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض ، وإنما هو لائق بتفريع المذهب .

[ ص: 763 ] الْقَوْلُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=10223_10231السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَعَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْحُرِّ . وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=10211إِقْرَارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ مُوجِبٌ لِحَدِّهِ ، وَلَيْسَ يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمًا ، وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجِبُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ وَلَا قَطْعَ يَدِهِ لِكَوْنِهِ مَالًا لِمَوْلَاهُ ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَجَمَاعَةٌ .

وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ إِلَى شُبْهَةٍ قَبْلَ رُجُوعِهِ . وَإِنْ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ، هَكَذَا حَكَى الْبَغْدَادِيُّونَ عَنِ الْمَذْهَبِ ، وَلِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَيْسَ يَلِيقُ بِهَذَا الْغَرَضِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لَائِقٌ بِتَفْرِيعِ الْمَذْهَبِ .