إسلام ويب - المبسوط - كتاب الصوم - باب صدقة الفطر- الجزء رقم3

. ( قال ) : ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يؤدي عنه ، وهذه المسألة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى وعنده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه ، وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد } ; ولأنها طهرة للصائم ، ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة ، والسجود يجب على المصلي لا على غيره وقال ابن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء : قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر .

( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام { أدوا عمن تمونون } فإنما الوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه الصدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة وهذا ; لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا ; لأن ذلك الفقير من أهل الملك ، والعبد لا فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلأن لا تجب على العبد أولى ، والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث ابن عمر بمعنى [ ص: 104 ] حرف عن قال الله تعالى { إذا اكتالوا على الناس يستوفون } أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فإنه يجب على الرضيع ولا صوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسألة لنا حديث نافع عن ابن عمر ، ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي } وهو نص ولكنه شاذ وقد بينا أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بكفر المملوك وإسلامه