إسلام ويب - التبصرة - كتاب النذور والأيمان - باب في تقديم الكفارات قبل الحنث - فصل في أوجه التزام الحنث لمن حلف- الجزء رقم4

فصل [في أوجه التزام الحنث لمن حلف]

والحالف ألا يفعل في التزام الحنث على أربعة أوجه: واجب، ومستحب أن يفعل، ومخير بين الفعل أو الترك، ومستحب له أن لا يفعل.

فإن كانت اليمين على قطع رحم، أو هجران من لا يجوز له هجرانه; كان التلبس بالحنث واجبا; لأنه باق على معصية، والتنصل من المعصية واجب.

وإن كانت اليمين أن لا يتطوع بقربة، أو لا يقضي لفلان حاجة له فيها فرج يسر بها; كان التلبس بالحنث أولى وأفضل.

وإن كانت اليمين على ما لا يتعلق به أجر، وعليه في البقاء على يمينه مضرة; كان بالخيار بين الحنث أو الترك.

وإن كان لا أجر فيه، ولا مضرة في الترك، كالذي يحلف أن لا يدخل دار فلان، أو لا يمشي لموضع كذا، ولا مضرة عليه إن لم يحنث، ولا منفعة في حنثه; استحب له أن لا يفعل، وأن يبر في يمينه . لأن معنى قوله: والله لا فعلت. أي: وحق الله. فبقاؤه على الوفاء بذلك أفضل. [ ص: 1698 ]

وفي الصحيحين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله; آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه" يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشيء من حقها.

وقال أبو موسى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" . فأخبر أنه إنما يحنث إذا كان هو خيرا. [ ص: 1699 ]