الفصل الثاني

4766 - عن شريح بن هانئ ، عن أبيه - رضي الله عنه - أنه لما وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ " قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين بحكمي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أحسن هذا ، فما لك من الولد ؟ " قال : لي شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : " فمن أكبرهم ؟ " قال : قلت : شريح . قال : " فأنت أبو شريح " . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْفَصْلُ الثَّانِي

4766 - ( عَنْ شُرَيْحِ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( ابْنِ هَانِئٍ ) : بِنُونٍ مَكْسُورَةٍ فَهَمْزَةٌ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : هَانِئِ بْنِ يَزِيدٍ ( أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ ) أَيْ : جَاءَ ( إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ ) أَيْ : سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( يُكَنُّونَهُ ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَتَخْفِيفٍ مَعَ فَتْحِ أَوَّلِهِ ( بِأَبِي الْحَكَمِ ) : الْكُنْيَةُ قَدْ تَكُونُ بِالْأَوْصَافِ كَأَبِي الْفَضَائِلِ وَأَبَى الْمَعَالِي وَأَبِي الْحَكَمِ وَأَبِي الْخَيْرِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْلَادِ كَأَبِي سَلَمَةَ ، وَأَبِي شُرَيْحٍ ، وَإِلَى مَا لَا يُلَابِسُهُ كَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُ وَمَعَهُ هِرَّةٌ فَكَنَّاهُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ تَكُونُ لِلْعَلَمِيَّةِ الصِّرْفَةِ كَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَمْرٍو ( فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) أَيْ : طَلَبَ هَانِئًا ( فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ) : عَرَّفَ الْخَبَرَ وَأَتَى بِضَمِيرِ الْفَصْلِ فَدَلَّ عَلَى الْحَصْرِ ، وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُخْتَصٌّ بِهِ لَا يَتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِهِ ( وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ) أَيْ : مِنْهُ يُبْتَدَأُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، لَا رَادَّ لِحُكْمِهِ ، وَلَا يَخْلُو حُكْمُهُ عَنْ حِكْمَتِهِ . وَفِي إِطْلَاقِ أَبِي الْحَكَمِ عَلَى غَيْرِهِ يُوهِمُ الِاشْتِرَاكَ فِي وَصْفِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَبُو الْحَكَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ الْوَالِدِيَّةِ وَالْوَلَدِيَّةِ ، وَقَدْ غَيَّرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ الْمُكَنَّى بِأَبِي الْحَكَمِ بِأَبِي جَهْلٍ . وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ : الْحَكَمُ هُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي إِذَا حَكَمَ لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحَكَمُ . ( فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) أَيْ : فَلِأَيِّ شَيْءٍ وَبِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُنْيَةِ تُكَنَّى بِأَبِي الْحَكَمِ ؟ ( قَالَ : إِنَّ قَوْمِي ) : اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ ( إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ) : وَصَارُوا فِرْقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَكَادَ أَنْ يَقْتَتِلَا ( أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ) أَيْ : بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْحُكْمِ ( فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي ) أَيْ : لِمُرَاعَاتِي الْجَانِبَيْنِ وَالْعَدْلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَحُصُولِ الصُّلْحِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ . ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا ) أَيِ : الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ ، أَوْ مِنْ وَجْهِ التَّكْنِيَةِ وَهُوَ الْأَوْلَى ، وَأَتَى بِصِيغَةِ التَّعَجُّبِ مُبَالَغَةً فِي حُسْنِهِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ الْإِيهَامِ مَا سَبَقَ فِي الْكَلَامِ أَرَادَ تَحْوِيلَ كُنْيَتِهِ إِلَى مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْمَرَامِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ

[ ص: 3004 ] ( فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ ) : وَأَغْرَبَ الْمُظْهِرُ فِي قَوْلِهِ : مَا لِلتَّعَجُّبِ ، يَعْنِي : الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْكُنْيَةَ غَيْرُ حَسَنَةٍ ، وَتَبِعَهُ الطِّيبِيُّ فَقَالَ : وَلَمَّا لَمْ يُطَابِقْ جَوَابَ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَلْطَفِ وَجْهٍ وَأَرْشَقِهِ رَدًّا عَلَيْهِ ذَلِكَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا ، لَكِنْ أَيْنَ ذَلِكَ مِنْ هَذَا ؟ فَاعْدِلْ عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ يَلِيقُ بِحَالِكَ مِنَ التَّكَنِّي بِالْأَبْنَاءِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ وَأَلْيَقُ بِحَالِهِ . ( قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ) : ظَاهِرُ التَّرْتِيبِ الْمُقْتَضِي لِعَقْلِهِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ ، لَكِنَّ الْوَاوَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى مُطْلَقِ الْجَمْعِ كَانَ غَيْرَ صَرِيحٍ فِي الْمُدَّعَى ( قَالَ : " وَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ) : فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِأَكْبَرِ بَنِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ فَبِأَكْبَرِ بَنَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ بِأَكْبَرِ بَنِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ابْنٌ فَبِأَكْبَرِ بَنَاتِهَا .

( قَالَ ) أَيْ : هَانِئٌ ( قُلْتُ : شُرَيْحٌ ) أَيْ : أَكْبَرُهُمْ ( قَالَ : فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) أَيْ : رِعَايَةً لِلْأَكْبَرِ سِنًّا ، فَصَارَ بِبَرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْبَرَ رُتْبَةٍ ، وَأَكْثَرَ فَضْلًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ مُفْتِيًا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ ، وَيَرُدُّ عَلَى بَعْضِهِمْ ، وَقَدْ وَلَّاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاضِيًا ، وَخَالَفَهُ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْحَسَنِ لَهُ وَالْقَضِيَّةُ مَشْهُورَةٌ . قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا : وَأَمَّا التَّابِعِيُّ : فَإِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَشُرَيْحٍ كَانَ مِثْلَهُمْ عِنْدَ الْبَعْضِ ، وَلَعَلَّهُ عُدَّ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْمَعْنَى ، أَوْ لِكَوْنِهِ مِنَ الْمُخَضْرَمِينَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ) .

الفصل الثاني

4766 - ( عن شريح ) : بالتصغير ( ابن هانئ ) : بنون مكسورة فهمزة ( عن أبيه ) أي : هانئ بن يزيد ( أنه لما وفد ) أي : جاء ( إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قومه سمعهم ) أي : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يكنونه ) : بتشديد النون مع ضم أوله ، وتخفيف مع فتح أوله ( بأبي الحكم ) : الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبى المعالي وأبي الحكم وأبي الخير ، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة ، وأبي شريح ، وإلى ما لا يلابسه كأبي هريرة ، فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة ، وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر وأبي عمرو ( فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : طلب هانئا ( فقال : إن الله هو الحكم ) : عرف الخبر وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر ، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره ( وإليه الحكم ) أي : منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكم ، له الحكم وإليه ترجعون ، لا راد لحكمه ، ولا يخلو حكمه عن حكمته . وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة ، وإن لم يطلق عليه سبحانه أبو الحكم لما فيه من إيهام الوالدية والولدية ، وقد غير - صلى الله عليه وسلم - اسم عمرو بن هشام المكنى بأبي الحكم بأبي جهل . وفي شرح السنة : الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه ، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى ، ومن أسمائه الحكم . ( فلم تكنى أبا الحكم ؟ ) أي : فلأي شيء وبأي سبب من أنواع الكنية تكنى بأبي الحكم ؟ ( قال : إن قومي ) : استئناف تعليل ( إذا اختلفوا في شيء ) : وصاروا فرقتين مختلفتين وكاد أن يقتتلا ( أتوني فحكمت بينهم ) أي : بأي نوع من الحكم ( فرضي كلا الفريقين بحكمي ) أي : لمراعاتي الجانبين والعدل بين الخصمين ، وحصول الصلح من الطرفين . ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ) أي : الذي ذكرته من الحكم بالعدل ، أو من وجه التكنية وهو الأولى ، وأتى بصيغة التعجب مبالغة في حسنه ، لكن لما كان فيه من الإيهام ما سبق في الكلام أراد تحويل كنيته إلى ما يناسبه في المرام ، فقال : إذا كان الأمر كذلك

[ ص: 3004 ] ( فما لك من الولد ؟ ) : وأغرب المظهر في قوله : ما للتعجب ، يعني : الحكم بين الناس حسن ، ولكن هذه الكنية غير حسنة ، وتبعه الطيبي فقال : ولما لم يطابق جواب أبي شريح قال له - صلى الله عليه وسلم - على ألطف وجه وأرشقه ردا عليه ذلك : ما أحسن هذا ، لكن أين ذلك من هذا ؟ فاعدل عنه إلى ما هو يليق بحالك من التكني بالأبناء ، وهو من باب الرجوع والتنبيه على ما هو أولى به وأليق بحاله . ( قال : لي شريح ، ومسلم ، وعبد الله ) : ظاهر الترتيب المقتضي لعقله أنه قدم الأكبر فالأكبر ، لكن الواو لدلالته على مطلق الجمع كان غير صريح في المدعى ( قال : " ومن أكبرهم ) : في شرح السنة : فيه أن الأولى أن يكنى الرجل بأكبر بنيه ، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته ، وكذلك المرأة بأكبر بنيها ، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها .

( قال ) أي : هانئ ( قلت : شريح ) أي : أكبرهم ( قال : فأنت أبو شريح ) أي : رعاية للأكبر سنا ، فصار ببركته - صلى الله عليه وسلم - أكبر رتبة ، وأكثر فضلا ، فإنه من أجلة أصحاب علي - رضي الله عنه - وكان مفتيا في زمن الصحابة ، ويرد على بعضهم ، وقد ولاه علي رضي الله عنه قاضيا ، وخالفه في قبول شهادة الحسن له والقضية مشهورة . قال بعض علمائنا : وأما التابعي : فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض ، ولعله عد في فصل الصحابة في أسماء رجال المصنف لهذا المعنى ، أو لكونه من المخضرمين كما قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ، والله أعلم بالصواب . ( رواه أبو داود ، والنسائي ) .