الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- أقسام الحديث

- أصح كتب الحديث

- الصحيح الزائد على الصحيحين

- المستخرجات

- مراتب الصحيح

- حكم الصحيحين ، والتعليق

- نقل الحديث من الكتب المعتمدة

- القسم الثاني الحسن

- القسم الثالث الضعيف

- المرفوع

- المسند

- المتصل والموصول

- الموقوف

- المقطوع

- فروع

- المرسل

- المنقطع والمعضل

- العنعنة

- تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف

- التدليس

- الشاذ

- المنكر

- الاعتبار والمتابعات والشواهد

- زيادات الثقات

- الأفراد

- المعلل

- المضطرب

- المدرج

- الموضوع

- المقلوب

- تنبيهات

- معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد

- مراتب التعديل

- مراتب التجريح

- متى يصح تحمل الحديث ، أو يستحب ؟

- أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ

- الثاني القراءة على الشيخ

- الثالث الإجازة

- لفظ الإجازة ، وشرطها

- الرابع المناولة

- كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟

- الخامس المكاتبة

- السادس إعلام الشيخ

- السابع الوصية بالكتاب

- الثامن الوجادة

- كتابة الحديث وضبطه

- المقابلة

- تخريج الساقط

- التصحيح ، والتمريض ، وهو التضبيب

- الكشط ، والمحو ، والضرب

- العمل في اختلاف الروايات

- الإشارة بالرمز

- كتابة التسميع

- صفة رواية الحديث ، وأدائه

- الرواية من الأصل

- الرواية بالمعنى

- الاقتصار على بعض الحديث

- التسميع بقراءة اللحان ، والمصحف

- إصلاح اللحن ، والخطأ

- اختلاف ألفاظ الشيوخ

- الزيادة في نسب الشيخ

- الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

- تقديم المتن على السند

- إذا قال الشيخ مثله ، أو نحوه

- إبدال الرسول بالنبي ، وعكسه

- السماع على نوع من الوهن ، أو عن رجلين

- آداب المحدث

- آداب طالب الحديث

- العالي والنازل

- الغريب ، والعزيز ، والمشهور

- غريب ألفاظ الأحاديث

- المسلسل

- الناسخ ، والمنسوخ

- التصحيف

- مختلف الحديث

- خفي الإرسال ، والمزيد في الإسناد

- معرفة الصحابة

- معرفة التابعين

- رواية الأكابر عن الأصاغر

- رواية الأقران

- الإخوة والأخوات

- رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

- السابق واللاحق

- من لم يرو عنه إلا راو واحد

- من ذكر بنعوت متعددة

- أفراد العلم

- الأسماء والكنى

- الألقاب

- المؤتلف والمختلف

- المتفق والمفترق

- تلخيص المتشابه

- المشتبه المقلوب

- من نسب إلى غير أبيه

- المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- المبهمات

- تواريخ الرواة والوفيات

- معرفة الثقات والضعفاء

- معرفة من اختلط من الثقات

- طبقات الرواة

- الموالي من العلماء والرواة

- أوطان الرواة وبلدانهم

شرح التبصرة والتذكرة

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

[ ص: 215 ] المنقطع والمعضل

132 . nindex.php?page=treesubj&link=29110وسم بالمنقطع : الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط      133 . وقيل : ما لم يتصل ، وقالا :
بأنه الأقرب لا استعمالا      134 . nindex.php?page=treesubj&link=29111والمعضل : الساقط منه اثنان
فصاعدا ، ومنه قسم ثان      135 . حذف النبي والصحابي معا
ووقف متنه على من تبعا

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتُلِفَ فِي صُورَةِ الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ . فَالْمَشْهُورُ : أَنَّهُ مَا سَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ . وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ شَخْصٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ : مُعْضَلًا . وَيُسَمَّى أَيْضًا : مُنْقَطِعًا .

[ ص: 216 ] فَقَوْلُ الْحَاكِمِ : قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ ، لَيْسَ بِجَيِّدٍ . فَإِنَّهُ لَوْ سَقَطَ التَّابِعِيُّ كَانَ مُنْقَطِعًا أَيْضًا ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِمَا قُلْنَاهُ : قَبْلَ الصَّحَابِيِّ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الْمُنْقَطِعُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ ، وَالْمُرْسَلُ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ . فَالْمُنْقَطِعُ أَعَمُّ . وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِثْلُ الْمُرْسَلِ ، وَكَلَاهُمَا شَامِلٌ لِكُلِّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ . - قَالَ - : وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْرَبُ ، صَارَ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي كِفَايَتِهِ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَكْثَرُ مَا يُوصَفُ بِالِانْقِطَاعِ مَا رَوَاهُ مَنْ دُونَ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ . مِثْلُ : مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . انْتَهَى .

وَالْمُعْضِلُ : مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ . سَوَاءٌ سَقَطَ الصَّحَابِيُّ وَالتَّابِعِيُّ ، أَوِ التَّابِعِيُّ وَتَابِعُهُ ، أَوِ اثْنَانِ قَبْلَهُمَا ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سُقُوطُهُمَا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ . أَمَّا إِذَا سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ بَيْنِ رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ سَقَطَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْإِسْنَادِ وَاحِدٌ آخَرُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ . وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِهِمْ إِطْلَاقَ الْمُعْضِلِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَطْلَقَ عَلَيْهِ سُقُوطَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا . وَأَمَّا [ ص: 217 ] اشْتِقَاقُ لَفْظِهِ ، فَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : أَهْلُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ : أَعْضَلَهُ فَهُوَ مُعْضَلٌ - بِفَتْحِ الضَّادِ - ، وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشِكِلُ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ ، وَبَحَثْتُ فَوَجَدْتُ لَهُ قَوْلَهُمْ : أَمْرٌ عَضِيلٌ ، أَيْ : مُسْتَغْلَقٌ شَدِيدٌ . وَلَا الْتِفَاتَ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعْضِلٍ -بِكَسْرِ الضَّادِ- وَإِنْ كَانَ مِثْلَ عَضِيلٍ فِي الْمَعْنَى . وَمَثَّلَ أَبُو نَصْرٍ السِّجْزِيُّ الْمُعْضَلَ بِقَوْلِ مَالِكٍ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، . . . الْحَدِيثَ" .

[ ص: 218 ] وَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُسَمُّونَهُ الْمُعْضِلَ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِينَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا ، مِنْ قَبِيلِ الْمُعْضَلِ .

وَقَوْلُهُ : ( وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانٍ ) ، أَيْ : وَمِنَ الْمُعْضَلِ قِسْمٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ تَابِعُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَمَا رَوَى الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي الْقِيَامَةِ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ مَا عَمِلْتُهُ . فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ، الْحَدِيثَ . فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ ، أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ ، وَوَصَلَهُ فُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَحِكَ . فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : هَذَا جَيِّدٌ حَسَنٌ; لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ : الصَّحَابِيِّ ، وَرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى .

اختلف في صورة الحديث المنقطع . فالمشهور : أنه ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي . وحكى ابن الصلاح عن الحاكم وغيره من أهل الحديث : أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد ، وإن كان أكثر من واحد سمي : معضلا . ويسمى أيضا : منقطعا .

[ ص: 216 ] فقول الحاكم : قبل الوصول إلى التابعي ، ليس بجيد . فإنه لو سقط التابعي كان منقطعا أيضا ، فالأولى أن يعبر بما قلناه : قبل الصحابي . وقال ابن عبد البر : المنقطع ما لم يتصل إسناده ، والمرسل مخصوص بالتابعين . فالمنقطع أعم . وحكى ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطع مثل المرسل ، وكلاهما شامل لكل ما لا يتصل إسناده . - قال - : وهذا المذهب أقرب ، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم . وهو الذي ذكره الخطيب في كفايته إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة . مثل : مالك ، عن ابن عمر ، ونحو ذلك . انتهى .

والمعضل : ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من أي موضع كان . سواء سقط الصحابي والتابعي ، أو التابعي وتابعه ، أو اثنان قبلهما ، لكن بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد . أما إذا سقط واحد من بين رجلين ، ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر فهو منقطع في موضعين . ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه ، وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا ، فهو محمول على هذا . وأما [ ص: 217 ] اشتقاق لفظه ، فقال ابن الصلاح : أهل الحديث يقولون : أعضله فهو معضل - بفتح الضاد - ، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة ، وبحثت فوجدت له قولهم : أمر عضيل ، أي : مستغلق شديد . ولا التفات في ذلك إلى معضل -بكسر الضاد- وإن كان مثل عضيل في المعنى . ومثل أبو نصر السجزي المعضل بقول مالك : بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، . . . الحديث" .

[ ص: 218 ] وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل . قال ابن الصلاح : وقول المصنفين : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، من قبيل المعضل .

وقوله : ( ومنه قسم ثان ) ، أي : ومن المعضل قسم ثان ، وهو أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه ، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما روى الأعمش عن الشعبي ، قال : يقال للرجل في القيامة: عملت كذا وكذا ، فيقول ما عملته . فيختم على فيه ، الحديث . فقد جعله الحاكم نوعا من المعضل ، أعضله الأعمش ، ووصله فضيل بن عمرو ، عن الشعبي ، عن أنس ، قال : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك . فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فقال : من مخاطبة العبد ربه ، يقول : يا رب! ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى . وذكر الحديث . رواه مسلم . قال ابن الصلاح : هذا جيد حسن; لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين : الصحابي ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى .