الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

قيل: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث؛ ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما ذكره من أخبار هذا الباب، ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه، لا فيما يصححون ولا فيما عللوه، وكذلك ابن خزيمة لم يذكره لا فيما صححه ولا فيما علله، ولا رووه الأئمة الذين جمعوا في كتب السنة أحاديث الباب كابن أبي عاصم والطبراني وابن منده وغيرهم؛ لأنه من الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها موضوعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».

وهذا الحديث من أبطل الباطل عن سفيان الثوري [ ص: 318 ] والحسن بن صالح بن حي، لم يأت به عنهما أحد من أصحابهما مع كثرتهم واشتهارهم.

وأيضا فأحاديث المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وأنس وابن عباس وأبي حبة الأنصاري، ورواه أهل السنن والمسانيد من وجوه [ ص: 319 ] أخرى، وليس في شيء منها هذا مع توفر الهمم والدواعي على ضبط ذلك لو كان له أصل، وهذا التأويل يوجب العلم ببطلان هذا.

قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارِ هَذَا الْبَابِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ، لَا فِيمَا يُصَحِّحُونَ وَلَا فِيمَا عَلَّلُوهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَمْ يَذْكُرْهُ لَا فِيمَا صَحَّحَهُ وَلَا فِيمَا عَلَّلَهُ، وَلَا رَوَوْهُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ جَمَعُوا فِي كُتُبِ السُّنَّةِ أَحَادِيثَ الْبَابِ كَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ مَنْدَهْ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ ذِكْرُهَا لِمَنْ عَلِمَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ [ ص: 318 ] وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، لَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَاشْتِهَارِهِمْ.

وَأَيْضًا فَأَحَادِيثُ الْمِعْرَاجِ قَدْ رَوَاهَا أَهْلُ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ مِنْ وُجُوهٍ [ ص: 319 ] أُخْرَى، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا هَذَا مَعَ تَوَفُّرِ الْهِمَمِ وَالدَّوَاعِي عَلَى ضَبْطِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِبُطْلَانِ هَذَا.