المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
وأما الأئمة كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا إذا ذكر لفظ الجسم وما يشبه ذلك قرأوا هذه الآية، كما قال الإمام أحمد لما ذكر له أبو عيسى برغوث أمر الجسم، فلم يجبهم أحمد إلى إثباته ولا إلى نفيه، ثم قال: «اعلم أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد [ ص: 593 ] ولم يكن له كفوا أحد».
وما علمت من متقدمي أهل الكلام ولا من غيرهم من جعل تفسير الصمد بذلك، يستدل به على نفي الجسم، لكن من المتأخرين طائفة ذكرت ذلك حتى صار تفسيره بذلك مشترك الدلالة.
قال الزجاجي لما ذكر التفسير: «بأنه الذي لا جوف له» قال: «فكأنه ذهب إلى نفي التجسيم والتحديد عنه جل وعز، فتكون الدال على هذا التقدير مبدلة من تاء في تقدير العربية».
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «الصمد [ ص: 594 ] المصمد، الذي هو شيء واحد؛ لقرب صمد من صمت؛ فإن الصمد القصد، ويقال: نبه على صمات ذلك، أي: على قصده؛ لأن التاء والدال حرفا بدل، يبدل كل واحد منهما من الآخر.
وقال ابن الحصار: الصمد الذي لا يتبعض، وكنى عنه المفسرون وأهل اللغة: الذي لا جوف له، وإنما هو معنى نفي التركيب وعدم التبعيض مطلقا، وقد تقدم أن التركيب يكون باجتماع الجواهر، وقد يكون باعتبار اجتماع [ ص: 595 ] الجوهر والعرض، فإنه مركب يلحقه العدد؛ ليتميز كل واحد منهما عن الآخر بخاصة أو زمان، والتركيب أيضا يعتبر في الأنواع والأجناس، والصمدية مشعرة بنفي ذلك كله».
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات