[ ص: 307 ] بسم الله الرحمن الرحيم

سورة النساء

قوله تعالى:

nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28975واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية (1) :

يدل على تأكيد الأمر في nindex.php?page=treesubj&link=18043صلة الرحم، والمنع من قطيعتها، وهي اسم [ ص: 308 ] لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام، مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة، ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام، فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند، وهم يرون ذلك نسخا، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات.

[ ص: 307 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النِّسَاءِ

قَوْلُهُ تَعَالَى:

nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28975وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ الْآيَةُ (1) :

يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ الْأَمْرِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=18043صِلَةِ الرَّحِمِ، وَالْمَنْعِ مِنْ قَطِيعَتِهَا، وَهِيَ اسْمٌ [ ص: 308 ] لِكَافَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الرَّحِمَ الْمَحْرَمَ فِي مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي حَقِّ بَنِي الْأَعْمَامِ، مَعَ أَنَّ الْقَطِيعَةَ مَوْجُودَةٌ وَالْقَرَابَةَ حَاصِلَةٌ، وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهَا الْإِرْثُ وَالْوِلَايَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَاعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ زِيَادَةٌ عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ، وَهُمْ يَرَوْنَ ذَلِكَ نَسْخًا، سِيَّمَا وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالْقَطِيعَةِ، وَقَدْ جَوَّزَهَا فِي حَقِّ بَنِي الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ.