الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 55 ] كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية ، مثل العطايا جمع عطية . والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } . وقال الله تعالى { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } وأما السنة فروى سعد بن أبي وقاص ، قال { : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع ، من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فبالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } . وعن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } . متفق عليهما . وروى أبو أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } . رواه سعيد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وعن علي رضي الله عنه أنه قال : { إنكم تقرءون هذه الآية : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } . وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية } . رواه الترمذي . وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية