[ ص: 159 ] باب السرقة

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : أقطعه ويقول : إن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا أقطعه حتى يقر مرتين وبهذا يأخذ ثم رجع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10204_10205_10223_10255_16006أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثبت على الإقرار وكانت مما تقطع فيه اليد قطع وسواء إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل : كما لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان قطعه ولم يلتفت إلى رجوعه لو كان أقر وهو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل : فهكذا لو رجعت الشهود لم نقطعه ، قيل : لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10255أقر ثم رجع ثم أقر : قبل منه فالإقرار مخالف للشهادات في البدء والمتعقب .

[ ص: 159 ] بَابُ السَّرِقَةِ

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالسَّرِقَةُ تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ يَقُولُ : أَقْطَعُهُ وَيَقُولُ : إنْ لَمْ أَقْطَعْهُ جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَا قَطْعَ فِي الدَّيْنِ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا أَقْطَعُهُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ وَبِهَذَا يَأْخُذُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10204_10205_10223_10255_16006أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَثَبَتَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَكَانَتْ مِمَّا تَقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ قَطَعَ وَسَوَاءٌ إقْرَارُهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَمَا لَا أَقْطَعُهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَهُوَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قَطَعَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى رُجُوعِهِ لَوْ كَانَ أَقَرَّ وَهُوَ لَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَكَذَا لَوْ رَجَعَتْ الشُّهُودُ لَمْ نَقْطَعْهُ ، قِيلَ : لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَادُوا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِمَا رَجَعُوا عَنْهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10255أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ أَقَرَّ : قُبِلَ مِنْهُ فَالْإِقْرَارُ مُخَالِفٌ لِلشَّهَادَاتِ فِي الْبَدْءِ وَالْمُتَعَقِّبِ .