الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان يتأذى فعلاً من النطق بالاستغفار، فيكفيه الاستغفار بالقلب دون اللسان، ونرجو ألا يحرم أجر الذكر باللسان في حال العجز، أو مشقة النطق، فقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.

وجاء في مجموع الفتاوى: فإن الناس في الذكر أربع طبقات:
(إحداها) الذكر بالقلب واللسان، وهو المأمور به.
(الثاني) الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان، فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

(الثالث) الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله، ويقول الله تعالى: {أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه}.
(الرابع) عدم الأمرين، وهو حال الخاسرين. اهـ.

 وإذا كان يستطيع التحمل، فالأفضل، والأكمل له أن يحرص على الجمع بين الاستغفار بالقلب واللسان، ونرجو له حصول أجر المجاهدة والصبر، فإن الأجر يعظم بقدر النصب، كما قال الزركشي في (المنثور): العمل كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك. اهـ.

ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. رواه مسلم.

وقال النووي في شرح هذا الحديث: هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة.... اهـ.

وقال العيني: ومعناه أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في مساعدة صديقك بتلك النية الحسنة، وقد أحسن صديقك في قيامه بالإهداء لك، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على مكافأة المحسن، وقد بوّب البخاري في الأدب المفرد فقال: باب من صُنِعَ إليه معروفٌ فليكافئه، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صُنِعَ إليه معروفٌ فليجزه. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفًا فكافئوه. وقد صحح الحديثين الألباني.

وينبغي أن تقبل هديته التي كافأك بها، ونرجو أن لا يُنقص قبولك للمكافأة من أجرك، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها.

ومما يدل لعدم تأثير أخذك هديته على أجرك، ما ثبت من مجازاة الله تعالى للمتهاديين بمحبته لهما، كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، وللمتجالسين فيَّ، وللمتزاورين فيَّ، وللمتباذلين فيَّ. رواه مالك بإسناد صحيح، كما قال المنذري. وراجع الفتوى: 151663. 

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الثوب الذي وصفته، شبيه بما يعبّر عنه العرب بالبرنس، وليس هو القلنسوة.

قال في اللسان: البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كان، أو ممطرًا، أو جبة. انتهى.

وأما القلنسوة، فهي عند بعض الفقهاء العمامة الصماء، أي غير المحنكة ولا ذات الذؤابة، ومعتمد المذهب الحنبلي الذي من مفرداته تجويز المسح على العمامة، وعدم جواز المسح على القلنسوة، فأولى هذا الذي ذكرته.

وعلى قول من يجيز المسح على القلانس من العلماء، فليست هذه في معناها عندهم -فيما يظهر-، ولم نر لهم نصًا في المسح على البرانس.

جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، بفتح القاف واللام، وسكون النون، وضم السين المهملة، وفتح الواو، وقد تبدل ياء، وقد تبدل ألفًا، وتفتح السين فيقال: قلنساة، وقد تحذف النون بعدها هاء تأنيث. وفي الاختيارات: ويجوز المسح على العمامة الصماء، وهي القلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه.
وعن أحمد: يجوز، اختاره الخلال، وجزم به في الوجيز، وقال: روي عن صحابيين: عمر، وأبي موسى، وروي عن أنس، ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة. انتهى.

وإنما يجيز المسح على ما ذكر، من يجيز المسح على كل ساتر للرأس، وهو قول أبي محمد ابن حزم -رحمه الله-، قال في المحلى: وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة. انتهى.

والأحوط -بلا شك- ترك المسح على القلانس؛ لأنه غير جائز عند كثير من العلماء، فضلاً عن هذا المذكور في السؤال.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشركة الشحن تعتبر أجيرًا مشتركًا، وتضمين الأجير المشترك فيه تفصيل لأهل العلم، والجمهور على أن الأجير المشترك، يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله، سواء أكان متعديًا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز.

وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله، كالحفظ من السرقة مثلاً، فلا يضمن إن لم يكن منه تعد، أو تفريط. وراجع في ذلك الفتاوى: 513406، 345349، 14393. 

وعلى ذلك؛ فلا يصح تعميم سقف أقصى للتعويض على كل حالات التلف. بل ينظر في كل حال بحسبها، مع اعتبار قيمة المتلف نفسه. 

وأما تحصيل رسوم زائدة في مقابل الضمان مطلقًا، فهو في حكم التأمين التجاري، فلا يجوز؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة. 

قال المازري في شرح التلقين: لا يجوز بيع الضّمان ولا شراؤه؛ لما فيه من التّخاطر والغرر. اهـ. 

وقال في موضع آخر: الضمان من المشتري بحكم الشرع، فإذا شرطه على البائع فقد زاد في الثمن لأجل هذا الشرط، فصار بيعًا للضمان، وبيع الضمان لا يجوز. اهـ. 

ويمكن الاعتياض عن ذلك بتأمين تعاوني تكافلي إسلامي، وقد بينا الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني التكافلي المباح في الفتوى: 107270 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح اعتبار رأس المال إلا بعملته التي وضع بها في شهادات الاستثمار المصرفية، والتي هي عليه الآن، سواء أكان ذلك بالدولار أو بالجنيه، ارتفعت قيمة العملة أو هبطت؛ لأن العبرة بالعملة التي قبضها المضارب (المصرف)، وجرى بها الاستثمار، وبها يعرف الربح والخسارة. 

بل إن المصرف نفسه لا يجوز له أن يضمن تقلبات أسعار العملات للمستثمرين أو حملة الشهادات، كما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (5) المتعلق بالضمانات: إذا كانت المؤسسة تدير العمليات على أساس المضاربة، أو المشاركة، أو وكالة الاستثمار، فلا يجوز لها أن تضمن تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال المستثمرين، وهو ممنوع شرعًا. اهـ.

وجاء في معيار التمويل المصرفي المجمع رقم (24): لا يجوز للمدير على أساس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين لصالح شركائه أو أرباب المال، ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم. اهـ.

وأما ما عرفه السائل من أن البنك يستثمر أموالا في أدوات الدين الحكومي، فهو إجراء معروف، تدخل فيه المصارف كلها تقريبًا بتوجيه من البنك المركزي. ولكن بعض البنوك الإسلامية تدخل في أدوات الدين بصيغة التورق، لتتجنب الربا الصريح، وبعضها يفصل حساب هذا النوع المحرم عن حسابات المستثمرين، ولا يدخله في أرباحهم، وبعضها يدخله في حساب المستثمرين.

ويمكن معرفة ذلك بالرجوع لإدارة البنك الذي يتعامل معه السائل، فإن كان بنكه يدخل في أرباح المستثمرين شيئًا من ربح أدوات الدين المحرمة، لزمه تطهير أرباحه بنسبة دخول ربح المعاملات المحرمة فيها.

وعلى أية حال؛ فوجود ذلك لا يوجب التخارج الفوري من الشهادات البنكية الإسلامية، ولكنه يوجب التطهير إن وجد بالفعل في ربح المستثمر جزء من أرباح التعامل في أدوات الدين المحرمة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت: "عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت"، ولم تعاهد الله تعالى على ذلك - فلك أن ترجع عن قولك، بل يجب عليك ذلك حتى لا تكون قاطعًا لرحمك، ولا شيء عليك.

لكن إن كنت قد عاهدت الله على عدم دخولك هذا البيت - فهذا حكمه حكم اليمين، وحينئذٍ تلزمك كفارة يمين إذا دخلت هذا البيت.

جاء في المدونة الكبرى: وإذا قال: علي عهد الله، فهي يمين. انتهى، وفي المسألة خلاف، وانظر الفتويين: 29746، 445495.

والمشروع لمن حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الفتوى: 96924.

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإذا لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 2053.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن مجرد التلفظ بنية الإهلال بالحج مع عدم وجود القدرة عليه، أو العزم الحقيقي على الخروج إليه، يخشى على فاعله من الدخول في دائرة الابتداع؛ فمثل هذا لم يكن معهودًا عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن الإهلال وغيره من أعمال الحج خاصة بمن يريد النسك دون سواه.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (ولينو) مريد النسك (الإحرام بما يريد) من حج، أو عمرة، أو كليهما، أو ما يصلح لشيء منها. اهـ.

كما أن الإهلال بالحج يصير به الإنسان محرمًا، ويجب عليه اجتناب محظورات الإحرام، ويجب عليه إتمامه؛ إلا في حال الإحصار والعذر.

وأما وجود العزم الصادق بالقلب على أداء فريضة الحج عند الاستطاعة، مع ما يصاحبه من إظهار الشوق، وعيش المناسك بالوجدان والأحاسيس، فهو أمر مشروع للمسلم، فله أن يتمنى فعل الخير، وأن يعزم عليه متى تحققت له الاستطاعة، فقد دلت نصوص الشريعة على أن المسلم إذا نوى العملَ الصالحَ، وعلم الله صدق نيته ولكنه عجز عن فعله لعدم قدرته، أو لوجود مانع يمنعه من العمل؛ فإنه يُكْتَب له أجرُ ما نوى، وإن كان لا يجزئ عن حجة الإسلام.

ومن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقًا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالًا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقًا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء.

ففي هذا الحديث أن صادق النية الفقير الذي لم يعمل بعمل الغني؛ له مثل أجره بسبب نيته الحسنة، وعزمه الأكيد على أن يعمل مثله لو كان قادرًا.

ومن ذلك أيضًا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر.

ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة المعذورين مثل أجر المجاهدين العاملين، بسبب حرصهم على الجهاد مثلهم لولا العذر.

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): المريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل وإن لم يكن إماما وداعيا ... (ثم استدل بما) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: "إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر"، فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته، فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر.. اهـ. منه بتصرف يسير.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من المسائل التي اختلف شراح المذهب الشافعي في ضبطها، وهل المقصود بها الفورية الحقيقية بحيث لا تزيد عن مقدار سبحان الله، أو حصول الطمأنينة، أو المراد بها ما لا يزيد عن مقدار جلسة الاستراحة؟ وعبارة ابن حجر الهيتمي نفسه في التحفة تدل على المعنى الثاني:

قال ابن حجر الهيتمي -نفسه- في تحفة المحتاج عند بيان أحكام المسبوق، حيث قال: ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة، وقد مر أن تطويلها المبطل يقدر بما يقدر به تطويل الجلوس بين السجدتين، وذلك لأن قدرها عدّوه تطويلاً غير فاحش، وكذا يقال في كل محل قالوا فيه يجب على المأموم القيام أو نحوه فورًا، فضبط الفورية يتعين بما ذكرته، ثم رأيته في المجموع صرح بذلك، وعبارته: وإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش، بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم.
قال أصحابنا: لأن المخالفة فيها يسيرة، قالوا: ولهذا لو زاد قدرها في غير موضعه لم تبطل صلاته. انتهى.
فتأمل قوله: زاد قدرها في غير موضعه، فإنه صريح في أن كل ما وجب الفور في الانتقال عنه إلى غيره، فتخلف بقدر جلسة الاستراحة لا يضر؛ لأنه الآن قد زاد قدر جلسة الاستراحة في غير محله، وقد علمت أنهم مصرحون بأن زيادة قدرها لا تضر. انتهى.

وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: (قوله: فورًا) أي: من غير طول فصل، كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي، فليس المراد ‌الفورية الحقيقية. انتهى.

وجاء في شرح المقدمة الحضرمية في أحكام الإتمام: وهل المخل ‌بالفورية هنا قدر سبحان الله، كالشك في أصل النية أو قدر جلسة الاستراحة؟ على الخلاف أنه أقلها أو أكثرها، ولعل الأول أقرب. انتهى. يقصد: مقدار أقل ما تحصل به جلسة الاستراحة؛ لأنه قال في موضع آخر: والحاصل: أنهم اغتفروا ما بقدر جلسة الاستراحة. انتهى. ثم ذكر الخلاف بين ابن حجر الهيتمي وبين الرملي، كما سيأتي.

وفي إعانة الطالبين في أحكام المسبوق، جاء ما نصه: (قوله: وحرم مكث بعد تسليمتيه) أي: فيجب عليه القيام فورًا.
قال الكردي: المخل ‌بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين، وهو الزيادة على الوارد فيهما بقدر أقل التشهد، هذا عند الشارح، وعند الجمال الرملي على طمأنينة الصلاة... انتهى.

وقال الشربيني في حاشيته في شرح العبارة: أي: أتى به فورًا بمجرد التذكر وإلا بطلت صلاته؛ لأن ‌الاستدامة ‌حينئذ ‌بمنزلة ‌الفعل ‌عمدًا... وظاهره وإن قلّ التأخر. انتهى.

ولكن هذا الظاهر قد صرّح الشراح بخلافه -كما سبق-، وعليه؛ فلا حرج في التأخر اليسير للتحقق في أمر المتروك، بما لا يزيد عن قدر جلسة الاستراحة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في حساب الحول في الزكاة أن يكون بالتقويم الهلالي (الهجري)، وحسابها بالتقويم الميلادي من دون تعديل نسبة الزكاة يعد خطأ؛ لأنه يؤدي إلى تأخير الزكاة كل عام أكثر من عشرة أيام، التي هي الفرق بين الحولين الهجري والميلادي.

وبما أن المؤسسة قامت بتعديل سنتها المالية، مما نتج عنه فترة قصيرة (من 1/7/2023 إلى 31/12/2023)، فإن الزكاة لا تسقط عن هذه الفترة، بل تُحسب بطريقة نسبية لضمان عدم ضياع حق الفقراء.

والقاعدة المحاسبية المعمول بها في هيئات وصناديق الزكاة عندما تكون الفترة المالية أطول أو أقصر من سنة، يتم تعديل نسبة الزكاة (2.5%) ليتناسب مع عدد الأيام الفعلي، فإذا كانت السنة قمرية - كانت النسبة هي 2.5%، وإذا كانت السنة شمسية (365 يومًا) - كانت النسبة هي 2.58% تقريبا، وذلك بضرب 365 في 2.5 وقسمة الناتج على 354؛ لتعويض الفرق بين السنة القمرية والشمسية.

ولحساب فترة الستة أشهر (183 يومًا تقريبًا): تكون النسبة على النحو التالي: (183 ÷ 365) × 2.58 = 1.3% تقريبًا من الوعاء الزكوي لتلك الفترة.

ولا حرج في تقديم الزكاة على شكل رواتب إن كان ذلك قبل مضي الحول، فينظر فيما تم صرفه من الرواتب، فإن كان أقل من القدر الواجب فيتم إخراج الباقي، وإن كان أكثر كان الزائد صدقة، وراجع الفتوى: 411985.

وأما تأخيرها بعد مضي الحول حتى تصرف على هيئة رواتب فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى: 20324.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصومك صحيح بإذن الله، ولو لم تتوبي من ذلك الذنب قبل صومك ذلك اليوم، وليس ذلك الذنب مبطلاً لصومك، ولا محبطًا لتلك الطاعة، بل تبرأ الذمة بأداء العبادة، صلاة أو صومًا، وراجعي الفتويين: 379498، 159739.

ولكنه يجب عليك المبادرة بالتوبة منه، ومن سائر الذنوب، ولا يجوز أن تقيمي على الذنب وأنت تعلمين حرمته، واحذري من سخط الله عليك بذلك، فالتنجيم محرم، وهو شعبة من السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس ‌شعبة ‌من ‌السحر، زاد ما زاد. والسحر حرام بنص القرآن الكريم.

والذي يظهر لنا من حالك أنك تؤمنين بالله تعالى، ولست مصدقة بذلك التنجيم، ولا تعتقدين أن تلك الأبراج مؤثرة بنفسها، وإن كنت قد تجدين من خلال القراءة فيها بعض ما يتوافق مع حالتك، فيكون مدخلاً للشيطان إلى اعتقادات فاسدة تشوش عليك، وإلى الوقوع في شرك الأسباب، وهو اعتقاد ما لم يجعله الله بسبب للشيء سببًا، وظن أن تلك الأبراج التي تخص ولادتك وغيرها من أمورك هي السبب في ما تتصفين به، وهذا لا شك أنه اعتقاد فاسد، يجب عليك التوبة منه، ومن التعلق به؛ لأنه مجرد تخرص ورمي بالظنون والكذب من أولئك المنجمين الأفاكين، وإن أصاب مرة فإنه يخطئ عشرات المرات، وهو نوع من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الشخص عن دائرة الإيمان، ما دام يعتقد أن الله وحده هو الذي بيده النفع والضر، وإنما اعتقد ذلك سببًا لجلب النفع ودفع الضر، كتعليق التمائم، ولكنا نحذر من خطورته؛ لأنه طريق قد يقود إلى الشرك.

 وللمزيد: راجعي الفتوى: 408259.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وراجع الفتوى: 18268. 

وعليه؛ فلا إثم عليك في تأخير العقيقة ما دمتَ تحتاج المال للتقديم على شقة تسكنها أنت وأولادك؛ لأن نفقات الإنسان الأصلية مقدمة على التطوع.

وأما من جهة الأفضلية فنقول: إن كان بيع جنيه واحد سيؤثر على قدرتك المالية في التقديم على شقة تمليك، فالأفضل تركه الآن، وتأجيل العقيقة إلى وقت السعة.

وأما إن كان البيع لا يؤثر في ذلك، فذبح العقيقة حسنٌ ومشروع، وأنت مثاب عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا توجد في يوم عيد الأضحى صدقة معينة، ولا زكاة واجبة مثل زكاة الفطر، وإنما يختص هذا اليوم بصلاة العيد -كعيد الفطر-، وبنحر الأضحية.

فقد جاء في صحيح البخاري، وغيره عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم عجّله لأهله، ليس من النسك في شيء.

قال القسطلاني في إرشاد الساري: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا) يوم عيد النحر (أن نصلي) صلاة العيد. أي: أوّل ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي بدأنا بها، (ثم نرجعَ) بالنصب عطفًا على نصلي، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: نحن نرجع (فننحرَ) بالنصب (فمن فعل) بأن ابتدأ بالصلاة، ثم رجع فنحر (فقد أصاب سُنّتنا). اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 29328، 6216.

ومع ذلك؛ فهو أحد الأيام العشرة التي فضل الله تعالى العمل الصالح فيها، فالصدقة فيه لها فضيلة على الصدقة في غيره. لذلك؛ ينبغي للمسلم أن يكثر فيه من الأعمال الصالحة من صدقات وغيرها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المرء وسيطًا بين صاحب الألف في المثال، وبين من يبيعها له بعشرين ويأخذ عمولة مقابل تلك الوساطة، فلا حرج في هذا، والتقابض هنا حاصل؛ لأن الوسيط وكيل عن صاحب الألف، فقبضه لها كقبض صاحبها.

وأما إن كان من يأخذ الألف هنا يأخذها على أنه اشتراها من صاحبها بتسعة عشر ألفًا دون أن يسلمه شيئًا، ثم يذهب هو بها ويبيعها لغيره بعشرين ألفًا، فهذا لا يجوز؛ لعدم حصول التقابض بينه وبين صاحب الألف.

والعملات اليوم قائمة مقام النقدين: الذهب والفضة؛ لأنها أصبحت ثمنًا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز…متفق عليه.

فإذا بيع دولار مثلاً بجنيه... أو غيره، فيشترط التقابض في مجلس العقد، ولا تجوز النسيئة (التأخير) فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم ما فعلتم من إنجاز ما يتعلق بزميلكم على أنه هو من قام به؛ لأن ذلك من الغش المحرم، والكذب الممنوع. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. وانظر الفتوى: 12224.

وليس لكم الاعتياض عن ذلك لحرمته، ولا بد من إعلام المدرس بحقيقة أمر الطالب، ولو ترتب عليه رسوبه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعد هذا ظلمًا لك من الشركة، فشروط العقد هي التي تحدد الحقوق والواجبات، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إِنَّما مَقَاطِعُ الحقوق عند الشروط. رواه سعيد بن منصور في سننه، وعلقه البخاري في صحيحه. 

فإذا وافقت على العقد بهذا الشرط، فهو حق للشركة عليك، وليس في ذلك ظلم لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

ثم إن ما جزم به السائل من كون عدم حضوره لا يؤثر على الشركة إطلاقًا من الناحية الوظيفية، لا يعني أنه ليس للشركة مصلحة بأي وجه في حضوره، فهناك مصالح إدارية قد يغيب عن السائل تفصيلها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاريف أو الرسوم الإدارية تكون مشروعة إذا أخذها البنك مقابل الخدمات الفعلية المرتبطة بإجراءات القرض، مثل: أجور الموظفين، والتحقق من ملف العميل، ودراسة الطلب والتقييم، وإعداد العقود ومتابعة السداد. ولا يراد بها التربح، وإنما يقتصر الغرض منها على تغطية تكاليف خدمة القرض بحيث لا يخسر البنك شيئًا. 

فإذا زادت هذه الرسوم عن هذه التكلفة الفعلية ولو زيادة ضئيلة، كانت زيادة ربوية محرمة، ولو كانت متناقصة وغرضها دعم مشاريع الشباب. 

وراجع في ذلك الفتاوى: 504091، 141337، 344809، 375325. 

وإذا كان القرض مباحًا، فلا حرج في طلب المقرض من المقترض كفيلاً يتحمل سداد الدين إذا تخلف المقترض عنه، وراجع في ذلك الفتاوى: 27027، 6919، 77172.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في هذه الوصفة أنه يجوز شربها، تداويًا أو تشهيًا، ما لم تصل إلى حد الإسكار، بأن تغلي، أو تقذف بالزبد؛ وذلك لأن الأصل في الأطعمة والأشربة هو الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه؛ لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168]. ولقوله سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]. 

والمعتاد أن الخميرة تسرع بالتفاعل مع الأطعمة المضافة إليها، كما أن لدرجة حرارة الجو أثرًا في سرعة التخمر والإسكار، فينتبه لذلك، كما يشترط في ذلك الشراب أن يكون مأمونًا من الضرر الصحي. وللمزيد: راجعي الفتويين: 67247، 455494.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاعتدال في استخدام النِّعم سلوك أخلاقي، وتدبير مادي اقتصادي، وقبل ذلك قد ينقلب إلى عبادة جليلة إذا استحضرت النية الصالحة في المحافظة على النعمة، وأداء حق الله فيها، وجعل ذلك منهج حياة، يربط الأرض بالسماء.

والاعتدال في ذلك هو مظهر الشكر العملي الذي هو سبيل ازدياد النعم ودوامها، قال الله تعالى في محكم تنزيله: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [إبراهيم: 7].

والشكر ليس مجرد كلمة باللسان، بل هو سلوك عملي يقتضي صرف النعمة في مراضي الله الذي أعطاها، قال محمد مولود الشنقيطي في نظم مطهرة القلوب:

والشكر صرف العبد ما أولاه *** مولاه من نعماه في رضاه

فالشكر اعتراف بفضل المنعم، وهذا الاعتراف هو "قَيد النِّعم"؛ ومن سنن الله الكونية أن النعم إذا كفرت فرت، وإذا شكرت قرت. وقد قيل: النعم "صيد"، والشكر "قيدها" الذي يمنعها من الفرار.

وقد عدَّ الله تعالى الاعتدال في الإنفاق من صفات عباد الرحمن الأبرار فقال: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: 67].

وهذا الاعتدال يكون في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب، وفي كل ما أوتيه الإنسان من النعم.

والاعتدال يجلب البركة بحيث يكون القليل كافيًا، والكثير نافعًا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا للاقتصاد حتى في العبادة (كالوضوء)، ليعلمنا أن حماية النعمة تبدأ من حماية وحداتها الصغيرة.

 فعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.

وفي مقابل هذا السلوك الرفيع حذرنا الله سبحانه وتعالى من الإسراف، ومن التبذير وشنع على المتصف بهما أيما تشنيع، فقال: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام: 141]. وقال: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء: 26-27].

الإسراف هو: تجاوز الحد الشرعي في صرف النعم في المباحات، والتبذير هو: صرفها في غير حق شرعي، وكلاهما مذموم -كما رأيت- فالمسرفون منفية عنهم محبة الله، والمبذرون بينهم وبين الشياطين مشاكلة في الكفر بحق المنعم. 

والذي ينبغي أن نوقن به أننا لسنا مُلَّاكًا حقيقيين للنعم، بل نحن "مستخلفون" فيها، قال الله تعالى: وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ [الحديد: 7].

وثقافة الاعتدال في التصرف في النعم توحي بأن المسلم يدرك أنه مستخلف فيها، وأن الله سائله عنها وأن عليه فيها حقًا للآخرين، قال الله تعالى: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ [التكاثر: 8].

ومن زاوية أخرى -وهي الأهم- فإن في شيوع ثقافة الاعتدال حمايةً من الحساب العسير يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فالاعتدال في الدنيا يخفف مؤونة الحساب في الآخرة، ومن عاش مقتصدًا، كان حسابه أيسر، ومن عاش مسرفًا مبذرًا، وقف طويلًا يُسأل عن كل فضل نعمة ضيعه.

وهذا التوازن يحمي المجتمع من الحسد والطبقية، ويحمي البيئة من الاستنزاف، مما يضمن استدامة الموارد وبقاءها للجميع، والمتأمل في واقع الناس يجد أن البيوت التي قامت على "القصد" (الاعتدال) هي الأكثر استقرارًا وهدوءًا، بينما البيوت التي قامت على "المباهاة والإسراف" غالبًا ما يلاحقها القلق، وتنزع منها السكينة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السائلة تعلم مسبقًا أن هذا الدفتر لفتاة ستضع عليه صورة تظهر فيها متبرجة، ويراها من لا يحل له رؤيتها، فلا يجوز للسائلة تصميمه وبيعه لها، لما في ذلك من إعانة على الإثم، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.

وانظري للفائدة الفتويين: 378079، 198247.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاطلاع على ملفات الدكتور المأخوذة دون إذنه، سواء في ذلك الأسئلة أو غيرها من محتويات الملفات، ولو تأكدتم أنها ليست أسئلة الامتحان، لما في الاطلاع عليها من اعتداء على حق الدكتور، وانظري الفتويين: 177217، 464251.

والله أعلم.