الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التمييز العنصري في منظار الإسلام

السؤال

كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عندما نقابل أناساً يعاملون الناس بالتمييز العنصري؟ كيف نمنع التمييز العنصري بيننا وبين الناس؟ وكيف نمنع أيضاً هؤلاء الأشخاص الذين يعاملون فئة من البشر بالتمييز العنصري؟
أفيدونا أفادكم الله من السيرة النبوية والقرآن الكريم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:53}، فهذا حكم من له الحكم وقضاء من لا معقب لقضائه ولا نقض لأمره، وخلاف هذا من التمييز العنصري لوناً وجنساً ونسباً وبلداً كله باطل جاهلي جاءت شريعة الإسلام بدفنه وإنهاء مظاهره المسلحة بسلاح الجاهلية، والأدلة من القران والسنة على إذابة الفروق العنصرية كثيرة جداً، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والناس بنو آدم وآدم من تراب. وقال : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.

وقال: يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. أخرجه مسلم.

وقال لأهل بيته: لا تأتيني لناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أخرجه أحمد.

والواجب بيان هذه النصوص وغيرها الموضحة لذلك بالموعظة الحسنة والحكمة البليغة، ومنع هؤلاء الذين يعاملون الناس بكبر وعنصرية يكون ببيان قول الله ورسوله في ذلك، فلعلهم يرعوون عن هذه الأمور المخالفة.

ويكون أيضاً بتوعية المجتمع وتعليمه الإخاء الذي أمرنا به في ملتنا المعصومة، وبتكرار ذلك ومعاينته ببصيرة بالغة وحجة ظاهرة وأسلوب حسن وسيكون هناك أثر مملوس إن شاء الله تعالى.

هذا وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد منها.

1ـ أن يكون أمرًا متفقًا على تحريمه بغير خلاف معتبر.

2ـ أن يكون بالحسنى.

3ـ ألا يؤدي إلى أنكر منه.

4ـ ألا يكون مما اختص به ولي الأمر.

5- وأن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني