الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الهبة
  4. أحكام الهبة

حاجة الابن للزواج لا تبرر تمليكه شقة دون إخوته

137594 8843 الأربعاء 26 رجب 1431 هـ - 7-7-2010 م
319

السؤال

هناك والد له خمسة أولاد: ولدان وثلاث بنات، وهو زوج بنتا وسيعطي شقة لولد ليتزوج، وهو يريد كتابة مكافأة نهاية الخدمة للأطفال الثلاثة الآخرين بسبب أنه زوج الولد والبنت ولا يملك شقة أو شيئا آخر ليعطيه للأطفال الثلاثة (أعمارهم 9 أشهر للبنت، و 6 سنوات للولد، و 8 سنوات للبنت الأخيرة) الآخرين مقابل ما زوج به البنت الأولى وما أعطاه للولد ليتزوج, وهو يقول أريد أن أعدل بينكم. هو بذلك سيمنع الولد والبنت من الميراث بسبب أنه يريد أن يعدل بينهم، وبحجة أن الميراث الذي سيكتبه للأولاد الثلاثة قد يكون أقل من مجموع الشقة ومبلغ الزواج الذي أعطاه للولدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهاية الخدمة إن كانت حقا للعامل على جهة العمل بمقتضى العقد فإنها تعتبر من جملة التركة التي تورث عنه, وتكون كتابة الوالد لها حينئذ لبعض الأولاد يأخذونها بعد موته وصية لوارث وهي ممنوعة ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878.

وأما إذا كانت نهاية الخدمة هبة من جهة العمل فإنها تكون لمن تعينهم، ولا تدخل في تركة الميت لأنها ليست له في الأصل، وليس له أن يكتبها أو يوصي بها أيضا لبعض أولاده.

وكونه أنفق على بعض الأولاد في الزواج لا يلزمه أن يوصي لمن لم يزوجهم, وإعطاؤه الشقة لابنه كي يتزوج فيها إن كان على سبيل التمليك ( الهبة ) ولن يعطي بقية أولاده ما يتحقق به العدل فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، وخلاف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من العدل, وحاجة الابن للزواج لا تعتبر مبررا لتمليكه الشقة ويمكن أن تندفع حاجته بأن يسكنه فيها كما بيناه في الفتوى رقم: 121206.

وعليه.. فعلى الوالد أن يسترد الشقة، وإذا احتاج أحدهم إلى زواج فليزوجه وهذه نفقة للحاجة لا تخالف العدل المأمور به شرعا فلا يلزمه أن يوصي بمثلها لمن لا يحتاج إلى زواج لصغره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب