الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع أكل الأطعمة المشكوك في حرمتها

السؤال

سؤالي يتعلق ببعض الأطعمة الجاهزة التي تباع في المغازات: أعيش في بلد أوروبي، وأحيانا هناك مكونات لبعض الأطعمة لا يبين مصدرها على العلبة، وكمثال على ذلك أسوق مكونا يسمونه: رخويات ـ فلا أعلم إن كانت رخويات بحرية يحلّ أكلها، أم أنها رخويات بريّة لا يحلّ أكلها، مثال آخر على ذلك مكون آخر: إ471ـ هو عبارة عن مادة دسمة قد يكون مصدرها نباتيا كما يمكن أن يكون مصدرها حيوانيا، فماذا عليّ أن أفعل في هذه الحالات؟ قد أصبح الأمر يشغلني كثيرا خاصة وأنّ هذه المكونات موجودة بكثرة في الأطعمة، ولم يكن بوسعي تجنبها كلّ الوقت، إمّا لأنني غفلت عن هذا المكوّن المشكوك فيه، أو لأنّني لم أعلم أنّه قد يأتي من حيوان فأرجو أن تبيّنوا لي ما يجب أن أفعل حيال ذلك؟ وجزاكم الله عنّي خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في المنافع الإباحة ما لم يثبت دليل التحريم، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً{البقرة:29}.

جاء في الفروق للقرافي: الأصل في المنافع الإباحة والمأخذ الشرعي آيات: الأولى قوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ـ واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعاً وهو المطلوب. انتهى.

وبناء عليه، فلا حرج عليك في الأكل من هذه الأشياء ما لم تتيقن، أو يغلب على ظنك اشتمالها على محرم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 68986.

وبينا في الفتوى رقم: 48744، أن الأطعمة إذا كان مشكوكاً في حلها فإنها تبقى على أصلها من الحل ما لم يثبت اشتمالها على محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني