الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة الأجيرة أو الخادمة لا تدخل في ملك اليمين

السؤال

سؤالي من سورة النساء: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ تعبت، فعندما أذهب لأي عمل لأرزق بمال حلال أجد صاحب العمل يتعامل معي على هذا المعنى بما أنني أعمل عنده، ولكنني لم أقتنع بهذا الكلام ولا أعرف ماذا أفعل؟ وكانت المفاجأة عندما وجدت بأن هناك من البنات والسيدات من هن مقتنعات تماما بهذا، ويكون الرد أيضا خلينا نأكل عيش أفلا يكون هذا زنا؟ مما يجعلني لا أستمر في عمل وأريد أن أعمل لأصرف على أولادي أنا سأجن، فما هذا العيش؟ وهل أكل هذا العيش حلال أم حرام؟ وهل فعلاً عندما أكون في عمل أستسلم لصاحب العمل لأنه ممن ملكني؟ أرجوكم أفيدوني لأنني سأجن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بقوله تعالى: ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..{النساء:3} الإماء اللاتي يملكهن أصحابهن، والطريق المشروع لوجود الإماء اللاتي يجوز وطؤهن بملك اليمين هو الأسر في جهاد المسلمين للكفارالمحاربين، وانظري الفتوى رقم: 6700.

أمّا الأجيرة والخادمة فلا تدخل في ملك اليمين وحكمها حكم غيرها من النساء الحرائر، و معاشرة صاحب العمل لها بغير زواج شرعي إنّما هي زنا محض لا شبهة فيه يستحق فاعله العقوبة في الآخرة والحد في الدنيا، والاجتراء على مثل ذلك دليل على فساد الدين وضياع المروءة، وراجعي الفتوى رقم: 37893.

وعليه، فلا يجوز لك تمكين صاحب العمل من الخلوة بك أولمسك، ولا يجوز لك العمل في موضع تعرضين فيه نفسك للوقوع في الحرام، وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

واعلمي أن من يستعفف ويصبر يعصمه الله وييسر له أمره، قال تعالى: ...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .. {الطلاق: 2ـ 3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني