جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمسلمين من خير، وسؤالي هو: أنا رجل تاجر، أتاجر في بلاد كافرة، وإذا أردت التحويل للخارج فإنني أقوم بتوريد المبلغ المحول بالعملة المحلية في حسابي في البنك وأستلم بالدولار في البلد المحول إليه، وأكون مضطرا لذلك، لأن السلطات لا تسمح بالتحويل إلا عن طريق البنك، وهناك فارق كبير بين البنك والسوق السوداء، حيث أخسر خسارة كبيرة إذا اشتريت الدولار من السوق السوداء، حيث يتم التقابض ومراعاة الشروط، فما هو الحكم؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي تجريها مع البنك هي كونك تعطيه مبلغا بالعملة المحلية ليعطيك مقابله بالدولار، لكنه يودع المبلغ في حسابك في مجلس العقد ويمكنك من سحبه متى ما شئت، فلا حرج في ذلك, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
وتبقى مسألة التعامل مع البنك الربوي، وهي جائزة للحاجة إذا كانت المعاملة مشروعة ـ كأن يكون المرء بمكان لا توجد به بنوك إسلامية ونحو ذلك ـ وهذا بناء على ما فهمناه من السؤال، ولو كان المقصود غيره فينبغي إيضاحه إيضاحا كاملا لنجيب عنه.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات