الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع المؤسسة بما تحويه من عمال وتأشيرات وأسماء تجارية

السؤال

أنا من سكان السعودية، ويوجد لدي مؤسسة فيها 6 عمال + 4 تأشيرات، ولم أستطع أن أوفق بين وظيفتي الحكومية ومتابعة المؤسسة؛ فقررت أن أتنازل عن المؤسسة مقابل مبلغ مادي، يعوضني في خسارتي وتعبي، فهل في ذلك شيء؟
وإذا أردت التنازل عن كل عامل مقابل مبلغ لنقل الكفالة، هل في ذلك شيء؟
ملاحظة: الذي يدفع مبلغ نقل الكفالة هم أصحاب المؤسسات، وليس العمال.
أرجو منكم إخباري بالطريقة الصحيحة؛ كي لا أقع في محذور شرعي، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع المؤسسة، والتنازل عنها بعوض، ويدخل العمال الذين هم تحت كفالتها، والتأشيرات التي لم تستخدم بعد تبعًا؛ فيكون العوض عن المؤسسة، وما هو تابع لها، مع مراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية في ذلك.

وقد سئل الشيخ/ عبد الله سليمان الماجد حول ذلك -كما في موقعه-، فقال: (يجوز بيع مؤسسات وشركات المقاولات، ولو كانت مشتملة على عمال وتأشيرات وأسماء تجارية ...).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني