الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة بين الجواز والحرمة

السؤال

ما حكم الواسطة في التوظيف؟ علما بأن الواسطة منتشرة في بلدي، ويتعاملون بها، ولا أحد ينكرها، وهل التزكية والترشيح تدخلان في نفس الحكم؟ وجزيتم خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوساطة من أجل التوظيف جائزة إذا كان الشخص الذي يراد له أن يتقلد الوظيفة من أهل الكفاءة ويستطيع أن يقوم بها، فالسعي له في الحصول على هذه الوظيفة من السعي في قضاء حاجة الأخ المسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. وفي صحيح البخاري وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أما إذا كان الشخص المذكور ليس بمؤهل لما يراد له، فالسعي له في ذلك من السعي في الباطل والغش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ غشَّ فليس منا. رواه مسلم وغيره. كما يترتب على ذلك الاعتداء على حقوق أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون شغل تلك الوظيفة. أما التزكية للترشيح لوظيفة فإن طُلبت من الشخص وكان المزكَّى من أهل العدالة والكفاءة، فيجب أداؤها ويحرم كتمانها؛ لقوله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[البقرة:283]. أما تزكية شخص خالٍ من الكفاءة فهي من شهادة الزور التي بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترتب عليها من وعيد بقوله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني