الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في تحديد المهر قول المرأة أم وليها

السؤال

أنا فتاة مخطوبة وعندما قررنا أن نكتب كتابنا واجهنا بعض المشاكل مع أهلي حول المهر. فقد طلب أهلي مهرا قدره خمسون ألف دولار أميركي، مع العلم بأنه شاب متدين جدا. فوقعت بعض الخلافات واضطررنا إلى عدم فتح الموضوع ثانية خوفا من العودة إلى المشاكل. هل يحق لأهلي أن يطلبوا مبلغا للمهر كهذا من شاب شديد التدين وحسن الأخلاق؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، كي نحل هذه المسألة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، إلا أن من السنة تقليله وتيسره. كما هو مبين في الفتاوى التالية: 31508، 3074، 27264، 24743. وفيها أيضًا نصائح في تعامل الفتاة مع وليها الذي يغالي بمهرها؟ لكن عند اختلاف المرأة ووليها في تحديد المهر فالمعتبر قول من في ذلك المهر؟ تفصيل، ففي المدونة: فإن كانت بكرًا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى - والفرض أقل من صداق مثلها - قال: الرضا إلى الولي وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها. قال ابن القاسم: ولو كان فرض الزوج لها هوصداق مثلها، فقالت: قد رضيت، وقال الولي: لا أرضى، كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول.. قلت: فإن قالت لا أرضى، وقال الولي قد رضيت. قال: القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها. قلت: وإن كانت أيّمًا. قال: الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها. اهـ والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني