الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
ما حكم من لا يقبل بتشريع إسلامي صريح، ويدّعي أنه مسلم؟
من يَرُدُّ شيئًا من أحكام الإسلام الثابتة الصريحة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني من يَرُدُّ شيئًا من أحكام الإسلام الثابتة الصريحة بعد العلم به، فهذا قد اختل عنده شرط من شروط كلمة التوحيد، وهو: القبول، قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول في بيان شروط كلمة التوحيد: والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين: 5398، 109343.
وإن كان عدم القبول بمعنى الجحد، فقد نص الفقهاء على كفر من جحد شيئا من أحكام الإسلام المجمع عليها، المعلومة منه بالضرورة، خاصة إذا ثبت فيها نص، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة، كفر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين، لم يكفر. اهـ.
وقال القرافي في الفروق: إنا لم نكفر بالمجمع عليه من حيث هو مجمع عليه، بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة، فمتى انضافت هذه الشهرة للإجماع كفر جاحد المجمع عليه، وإذا لم تنضف لم نكفره. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للمسلم أن ينكر شيئا من دين الإسلام. ولكن من أنكر شيئا من أمور الدين لا يحكم بكفره، إلا إن كان ما أنكره أمرا مجمعا عليه قد علم قطعا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به. كوجوب الصلاة والزكاة، ولم يكن ذلك المنكر جاهلا بالحكم ولا مكرها، وهذا قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية. واشترط بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية أن يكون المجحود قد علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به بالضرورة، أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال. أو كما عبر البعض: يعرفه كل المسلمين. قال ابن الهمام في مسايرة: وأما ما أجمع عليه، ولم يبلغ حد الضرورة، كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين، فظاهر كلام جمهور الحنفية الإكفار بجحده، فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت. وأما عند من شرط كونه معلوما بالضرورة فلا يكفر عنده من جحد مثل هذا الحكم. ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع، وتارة لا يصحبها. فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. ونقل ابن حجر الهيتمي مثل ذلك عن بعض الشافعية. وقريب من قول من اشترط في المجحود أن يكون معلوما من الدين بالضرورة قول الحنابلة، فإنهم اشترطوا لما يكفر بإنكاره أن يكون ظاهرا بين المسلمين لا شبهة فيه، وعبارة شرح المنتهى: من جحد حكما ظاهرا بين المسلمين - بخلاف نحو فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب، وكان ذلك الحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيا لا سكوتيا؛ لأن فيه - أي الإجماع السكوتي - شبهة، كجحد تحريم الزنى، أو جحد تحريم لحم الخنزير، أو مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، أو كان مثله يجهله وعرف حكمه، وأصر على الجحد، كفر. اهـ.
وهذا في ما يتعلق بعدم قبول القلب واللسان. أما من أقر بقلبه ولسانه ولكن ترك الانقياد أو القبول العملي لحكم من أحكام الإسلام من غير جحود، فهذا لا يقدح في أصل الإيمان، ولكنه يقدح في كماله الواجب، أو في كماله المستحب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 311263.
والله أعلم.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
القرآن الكريم
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات