الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة

السؤال

أنا شاب عزب، أبلغ من العمر 27 سنة، وموظف في غير مجالي، وغير مُرسم، علما أن العائد من عملي هذا لا يكفيني حتى لنفسي -والحمد لله-.
منذ سنوات وأنا أفكر في مشروع العمر، وهو وكالة إشهارية، ليس لكثرة أرباحه، بل لتعلقي الشديد بهذا المجال.
طبعا هذا المشروع يحتاج معدات كبيرة، ولا أستطيع توفيرها، قد يصل قدرها إلى أكثر من مئة ضعف دخلي الشهري، ولا توجد ببلدنا قروض من غير فوائد، حتى البنوك الإسلامية تتعامل بالربا بطريقة غير مباشرة، كالزيادة في الأسعار، وما إلى ذلك. والله أعلم.
فكرت مرات عديدة أن أستفيد من قرض بنكي، عليه فوائد، ولكن الحكومة من تتكفلها. أي أنني إذا أخذت دينارا، أرجع دينارا، والحكومة تدفع للبنك الفائدة التي تقدر بـ 1%.
فتاوى عديدة أجازته، وأخرى حرمته، وكلها غير مقنعة، وكلما استفتيت قلبي أشعر أحيانا بالراحة، لكنني أخشى أن يكون هذا خداعا للنفس.
العمر يمضي، ومن كثرة الأشخاص الذين استفادوا من هذا القرض؛ أصبح من الصعب قبول الطلب، كما يمكن أن توقفه الحكومة مستقبلاً.
فكرت في أن أستفيد منه، وأخصص نسبة من أرباح المشروع لتصرف في سبيل الله.
بماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإقدام على القرض الربوي، وإن كان من سيدفع الفائدة الربوية هي الدولة، وحيث إنه توجد بنوك إسلامية في بلدك، فهذا فيه بديل حلال عن الربا، فتجري معها معاملة تَوَرُّق، وهي جائزة.

وما تقوم به البنوك الإسلامية من المرابحة، وزيادة السعر الآجل عن السعر الحال: جائز، وليس من الربا، وانظر الفتوى: 123648. وراجع الفتوى: 391504، والفتوى: 172553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني