الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر

السؤال

سؤالي لو تكرمتم كالتالي: أثناء قيامي بتجهيز بيتي (تشطيب) اتفقت مع البليط على سعر محدد للمتر، ووقت محدد للانتهاء على أن أقوم بالدفع له كل نهاية أسبوع, علما أنه توقع الانتهاء من التبليط خلال شهر. قام بتبليط البيت بأكثر من الوقت المتفق عليه, وكنت أدفع له في نهاية كل أسبوع المبلغ المتفق عليه, وفي آخر يوم أنهى عمله قمت بتفقد المنزل بعد التنظيف، فوجدت عيوبا كثيرة جدا في عمله، لا يمكن تغافلها, حيث انكسرت أكثر من بلاطة أثناء تركيب الأبواب خصوصا في الحمامات، بسبب عدم وجود إسمنت خلف البلاط، ووجود فراغات، وهو أمر لا يجب أن يكون, عدا عن الميلان في الأرض بعكس اتجاه المصرف وتجمع المياه في بقعة معينة.
بناء عليه، طلبت منه العودة، وإزالة بلاط منطقة المطبخ، وهو أسوأ مكان غير متقن, وتحمل تكاليف إزالته وتبليطه مرة أخرى, وكنت لم أدفع له ما تبقى له من آخر دفعة، وكانت تبلغ قرابة مائة دينار أردني فقط, علما أن التكلفة الإجمالية كانت قرابة 2000 دينار، تبقى منها مائة فقط.
وأصررت أنني لن أدفع له المبلغ المتبقي نظرا لعدم إتقان العمل, والمنظر كان سيئا, إلا في حال قيامه بتعديل المطبخ على حسابه, فرفض ورفضت، وبقي الأمر هكذا.
هل يحق لي عدم دفع المتبقي بسبب عدم إتقان العمل؟
علاوة على ذلك، حصل معي أيضا مع الرجل الذي دهن البيت، وعمل الجبس، وتأخر عليَّ ثلاثة أشهر فوق الوقت المتفق عليه، مما اضطرني للبقاء في الإيجار، وعدم مقدرتي تكملة باقي التشطيب بسببه، وقام بتسليمي العمل غير منتهٍ، وغير متقن، وقمت بإحضار شخص آخر لتصويبه، وبقي للدهَّان مبلغ أيضا قرابة 300 دينار، لم أدفعها لنفس السبب. فهل يجوز لي؟
بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فمن حقّك أن تحسم من أجرة العامل ما يقابل تعويض عيوب عمله، وفق تقدير أهل الخبرة، وكذلك الحال بخصوص العامل الذي تأخر في إتمام العمل، ولم يعمله على الوجه المتفق عليه؛ فيجوز لك أن تحسم من أجرته بقدر تعويض العيوب، وتعويض الضرر الذي أصابك من التأخير، لكن تقدير هذه الأمور لا بد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة، وراجع الفتوى: 149247.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني