الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الالتزام بشرط وجود الكفيل المالي

السؤال

أوَّلًا: أريد أن أشكركم على مجهوداتكم الجبارة في سبيل مساعدة الناس، وإيضاح الحق لهم؛ لكي يتبعوه، وإظهار الباطل لهم؛ لكي يجتنبوه.
جعله الله لكم في ميزان حسناتكم، وأثابكم عنه أجرا عظيما.
أنا طالب أدرس حاليا في إحدى الدول الغربية، وعلى أعتاب تجديد إقامتي السنوية، ولتجديد الإقامة تشترط السلطات المختصة أن يكون لي كفيل مالي، يتعهد بتحمل مصاريفي أثناء الدراسة عن طريق إرسال مبلغ مالي لي كل شهر، بالإضافة إلى أن السلطات رغم اشتراطها للكفيل المالي، تمنحني حق العمل بجانب دراستي، مما يجعلني في غنى عن تسلم المال من كفيلي، فيبقى عقد تعهد الكفالة فقط رمزيا، ومن أجل استيفاء شروط تجديد الإقامة فقط.
فلهذا أريد أن أعرف من جنابكم: هل بإمكان كفيلي أن يتوقف عن إرسال المال لي؛ لأنني أستطيع تحمل مصاريفي الخاصة فقط بالعمل، بجانب دراستي؟ وهل يعتبر هذا الطلب إخلالا بشرط الكفالة التي فيها يتعهد الكفيل بإرسال مبلغ ماليٍّ لي كل شهر؛ فيصبح عقدا باطلا؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما التزمت به للجهة المختصة مما شرطته من وجود كفيل مالي يتعهد بتحمل مصاريفك أثناء الدراسة؛ عليك الالتزام به، وفق ما اتفق عليه في العقد، لكن ما دامت الجهة المختصة تمنحك حق العمل مع الدراسة؛ فلا حرج عليك في ذلك، وإذا وجدت عملا، ووفرت منه مصاريف الدراسة؛ فلا يلزم الكفيل حينئذ إرسال مبلغ شهري لمصاريف الدراسة، إذا كان مقصود الجهة الدراسية هو الانتظام في دفع تلك المصاريف بغض النظر عن من يتولى دفعها، حسب ما يفهم من الشرط المذكور.

وكون اشتراط تعهد الكفيل ربما يكون رمزيا في حال ما إذا وجدت عملا، أو مالا تسدد منه الرسوم الدراسية عن نفسك؛ فهذا لا يبيح لك الإخلال بذلك الشرط؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني