فلم نفهم على وجه الدقة قولك -لن يرده- والذي يمكننا قوله باختصار: هو أنه إذا كان الورثة بالغين راشدين، واتفقوا على إبقاء البيت، وعدم بيعه، فلا حرج عليهم في ذلك.

وإن كان فيهم قاصر، فينبغي رفع الأمر للمحكمة، لتعين وصيا عليه، وهو يتولى أمر نصيبه في البيت، ويفعل ما هو الأصلح للصغير من المطالبة ببيع البيت، ليستلم نصيبه، أو إبقاء البيت.

وانظر الفتاوى: 40549 137741، 28545، وهذه الأخيرة في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.

اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية