اشتريت شقة بالتقسيط، وبعد التضخم اعتذرت الشركة عن تسليم الشقة، فكان أمامها حلان:
الأول: أن أدفع مبلغا زائدا، لتتمكن الشركة من تكميل الشقة، وتسليمها في الموعد المحدد.
والثاني: أن تبيع الشركة الشقة بالسعر الحالي، وآخد ما تم دفعه من أقساط مع المكسب الجديد.
فهل الزيادة التي سآخذها حلال؟ أم حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الحل الأول: فهو جائز من حيث الجملة؛ فالشركة المنفذة للبناء إذا اختلفت أسعار الإنشاءات عن وقت إبرام العقد زيادة مجحفة، لها أن تطالب بقيمة عادلة لفرق السعر، وإذا حصل خلاف في تقدير ذلك رفع الأمر إلى قاضٍ، أو محكَّم، وراجعي في ذلك قرار المجمع الفقهي المتعلق بشأن الظروف الطارئة، وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، والذي سبق نقل بعض فقراته في الفتويين: 73493، 121595.
وأما الحل الثاني: فإن تكييفه الفقهي يتعلق بحقيقة العقد بين السائلة والشركة. وهل الشقة لا زالت في ملك الشركة؟ أم انتقلت إلى السائلة؟
وعلى أية حال؛ فإذا تصالح الطرفان على بيع الشقة بالسعر الحالي، لتستفيد السائلة من فرق السعر، وتأخذ الربح لنفسها، فلا حرج في ذلك، إذا تراضى الطرفان عليه.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات