الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الإجارة
  4. أحكام الإجارة

كل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعدياً وتفريطاً في الأمانة

49969 3239 الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1425 هـ - 15-6-2004 م
243

السؤال

أنا صيدلانية متعاقدة مع التأمين الصحي أصرف الأدوية للمرضى من خلال قائمة حددتها لنا هيئة التأمين الصحي في الدولة . أحيانا يكتب الطبيب أصنافا خارج هذه القائمة على ورقة خارجية ويرسلها مع روشتة التأمين ويطلب استبدالها بالأدوية المكتوبة في قائمة التأمين ظنا منه أنها أكثر فاعلية ومراعاة لظروف المرضى المادية . وهذا مخالف للعقد الذي بيني وبين هيئة التأمين. كما أن هذا الطبيب أحيانا يكتب روشتات تأمين بأسماء المرضى ويطلب استبدالها بأدوية أخرى لنفسة مدعيا أنه يعطيها لبعض الفقراء. وأحيانا يطلب منا خصم قيمتها المالية التي سنأخذها من الهيئة من ديون عليه للصيدلية. ما حكم الشرع في ذلك ؟ وماذا أقول لهذا الطبيب وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان حاصل الحال ـ وهو ما فهمناه من السؤال ـ هو أنك موظفة عند جهة حكومية مجال عملك صرف الدواء للمرضى.

فالواجب عليك الالتزام بالشروط التي تم التعاقد عليها مع الجهة التي تعملين بها، ولا يحل لك مخالفتها ولا التحايل عليها، لقول الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ] (المائدة: 1)

ولحديث: "المسلمون على شروطهم". رواه أبو داود.

وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة.

لحديث: فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. رواه مسلم.

وبهذا تعلمين أن مايطلبه هذا الطبيب منك غير جائز ولا يحل لك الاستجابة لطلبه.

فأنت مؤتمنة على هذه الأدوية المملوكة للدولة فليس لك التصرف فيها إلا فيما أذن لك فيه، وكل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعدياً منك وتفريطاً في الأمانة.

وإذا كان هذا التأمين تجاريا فلا يجوز العمل فيه، إما إذا كان تعاونيا فلا مانع.

وراجعي الأجوبة: 3281 ، 7394 ، 8215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب