فالديمقراطية لها جانبان: جانب يقره الإسلام ويحض عليه وهو حق الأمة في تولية حكامها ومسؤوليها ومحاسبتهم والرقابة عليهم. وهذا حق معلوم لا منافاة بينه وبين الإسلام.

وجانب يأباه الإسلام ويعتبره لونا من ألوان الشرك بالله تعالى، وهو إعطاء الأمة الحق في التشريع المطلق، فهي تحل وتحرم وتبدل كيفما شاءت.

ومعلوم قطعا أن التشريع المطلق إنما هو حق خالص لله تعالى، قال الله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ {يونس:59}. وقال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ {الشورى:21}. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة.

وعليه، فلا مانع لحزب إسلامي من أن يضع في برنامجه الحكم بالديموقراطية، إذا تعلق الأمر بالجانب الأول الذي هو اختيار المسؤولين ونحوه.

وأما المعنى الثاني للديمقرطية، فلا يجوز اتخاذه منهجا أو برنامج عمل لأي اعتبار.

والله أعلم.

الديموقراطية بين القبول والرفض

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية