الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=27117_15713إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ) لأنه أقر بما يلزمه ، وليس فيه تحميل النسب على الغير .
( قال ) ، أي : nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره : ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=27117_15713إقرار الرجل بالوالدين والولد ) ، أي : بالشرائط التي مر بيانها ، كما صرح به في الكافي ومعراج الدراية وسائر المعتبرات .
أقول : لا يذهب عليك أن المسألة المتقدمة مندرجة في هذه المسألة ؛ إذ لا يدل عليها صراحة قوله هاهنا : والولد ، فإذا كانت الشرائط المعتبرة هناك معتبرة هاهنا أيضا لم يكن لذكر تلك المسألة فيما قبل على الاستقلال ، كما وقع في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وعامة المتون فائدة يعتد بها ، كما لا يخفى ، ولهذا لم يقع كذلك في الأصل والمحيط وعامة معتبرات الفتاوى .
( والزوجة ) ، أي : ويجوز إقرار الرجل بالزوجة ، ولكن يشترط هاهنا أن تكون المرأة خالية عن زوج آخر وعدته ، وأن لا تكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها . نص عليه في الكافي والشروح .
( والمولى ) ، أي : ويجوز إقراره بالمولى : يعني مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل ، هذا إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من الغير ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب ، وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرار بالنسب ، فكذلك في الولاء ، كذا في الذخيرة وغيرها .
قال صاحب النهاية : اعلم أن هذا الذي ذكره هاهنا من صحة إقرار المقر بالأم ؛ حيث قال : بالوالدين موافق لرواية تحفة الفقهاء ورواية شرح الفرائض للإمام سراج الدين والمصنف ، ومخالف لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للإمام المحبوبي وغيرها ، والله تعالى أعلم بصحته ، انتهى كلامه .
قال المصنف : في تعليل مسألة الكتاب : ( لأنه أقر بما يلزمه ، وليس فيه تحميل النسب على الغير ) فتحقق المقتضى وانتفى المانع فوجب القول بجوازه . قال صاحب العناية : وهذا الدليل ، كما ترى يدل [ ص: 395 ] على صحة إقراره بالأم كصحته بالأب . ثم قال : قال صاحب النهاية : والله تعالى أعلم بصحته ، وقد عرفت صحته بدلالة الدليل المذكور ، انتهى . يعني : أن صحته مقررة بدلالة الدليل المذكور عليها ، فلا وجه لتردد صاحب النهاية فيها ، كما يشعر به قوله : والله تعالى أعلم بصحته .
أقول : فيه بحث : أما أولا ؛ فلأن دلالة الدليل المذكور على صحة إقراره بالأم ممنوعة ؛ فإن من شرائط صحة إقراره بالأم تصديق الأم إياه ، وفيه تحميل النسب على الغير ، وهو الزوج ، وذلك لا يجوز ولهذا لا يقبل إقرار الأم بالولد باتفاق الروايات ، كما سيأتي ، فإذا لم يجز تصديقها إياه لم يجز إقراره بها لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وأما ثانيا ؛ فلأن تردد صاحب النهاية في صحة إقراره بالأم إنما نشأ مما صرح به في عامة الروايات بأن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة ، وذكر العدد يمنع الزيادة والنقصان على ما عرف في الأصول ، فلما لم يجز إقراره بالأم على مقتضى ما ذكر في تلك الروايات جاز أن يكون دليل ذلك أقوى من الدليل المذكور في الكتاب للجواز ؛ فإن الدليل المذكور هو القياس الجلي ، وجاز أن يكون دليل عدم الجواز هو النص أو الإجماع أو القياس الخفي الذي هو الاستحسان ، وبكل واحد منها يترك القياس الجلي ، وإن كان دليل ذلك هو القياس الجلي أيضا فلا أقل من المساواة ، وعدم اطلاعنا على دليل ذلك لا يقتضي عدم ثبوته عند المجتهدين ، فالمدار في صحة أحد الجانبين صحة النقل عنهم لا غير ، فتأمل . واعترض بعض الفضلاء على مسألة الكتاب والدليل المذكور فيه بأن الإقرار بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغير إذا كانت متزوجة ، فينبغي أن لا يقبل .
فإن قيد بعدم الزوج لم يبق فرق بينه وبين إقرارها بالولد ؛ فإن إقرارها بالولد يصح أيضا إذا أخذ بهذا القيد فلا يظهر وجه لإثبات هذا ونفي ذلك ، انتهى .
أقول : لا نسلم أن الإقرار بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغير ، وإن كانت متزوجة ، بل فيه تحميل أبوة الزوج أيضا بناء على كونه الأصل في النسب ، فكأنه أقر على نفسه بالانتساب إليه أيضا ، وعن هذا قالوا في الإقرار بالأب صراحة : إن المقر بالأب ألزم نفسه بالانتساب إليه ، ولم يقل أحد إن فيه تحميل نسب نفسه على الغير ، بخلاف إقرار المرأة بالولد فإن فيه تحميل نسب الغير على الغير ، وهو نسب الولد على الزوج ، والإقرار الذي فيه حمل نسب الغير على الغير إقرار على غيره لا على نفسه ، فكأنه دعوى أو شهادة ، والدعوى المفردة ليست بحجة ، وشهادة المفرد فيما يطلع عليه الرجال ، وهو من باب حقوق العباد غير مقبولة ، كذا في البدائع وغيره .
المكتبة الإسلامية
كتب PDF
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
القرآن الكريم
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات