صحيح البخاري

1362 32 - ( حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة - : " اليد العليا خير من اليد السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة ، والسفلى هي السائلة " ) .

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ ذَكَرَ أَحْكَامَ الصَّدَقَةِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ أَحْكَامِهَا لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَقَدْ تَعَسَّفَ بَعْضُهُمْ فِي ذِكْرِ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالتَّرْجَمَةِ بِمَا يَسْتَبْعِدُهُ مَنْ لَهُ نَوْعُ إِلْمَامٍ مِنْ هَذَا الْفَنِّ .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) وَهُمْ سَبْعَةٌ : الْأَوَّلُ : أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ . الثَّانِي : حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . الثَّالِثُ : أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ . الرَّابِعُ : نَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ . الْخَامِسُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . السَّادِسُ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . السَّابِعُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

( ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) : فِيهِ : التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ .

وَفِيهِ : الْعَنْعَنَةُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ .

وَفِيهِ : أَنَّ أَبَا النُّعْمَانِ وَحَمَّادًا وَأَيُّوبَ بَصْرِيُّونَ وَنَافِعٌ وَمَالِكٌ مَدَنِيَّانِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ .

وَفِيهِ : الْقَوْلُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .

وَفِيهِ : السَّمَاعُ .

وَفِيهِ : طَرِيقَانِ طَرِيقُ أَبِي النُّعْمَانِ ، وَطَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ .

وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ : الْمُتَعَفِّفَةُ ، بَدَلَ الْمُنْفِقَةِ . وَفِي قَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ : أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَاهُ ، نَظَرٌ . فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بِلَفْظِ : الْمُنْفِقَةُ قَالَ : اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَقَالَ وَاحِدٌ : الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَقَالَ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّينِ : ( قُلْتُ ) : بَلْ قَالَهُ عَنْ حَمَّادٍ اثْنَانِ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ ، كَمَا رَوَيْنَاهُ فِي ( كِتَابِ الزَّكَاةِ ) لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، وَالْآخَرُ مُسَدَّدٌ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْهُ : الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ : الْمُنْفِقَةُ ، رَوَيْنَاهُمَا كَذَلِكَ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ ، وَرَجَّحَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ رِوَايَةَ الْمُتَعَفِّفَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا أَشْبَهُ وَأَصَحُّ فِي الْمَعْنَى ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِيهِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ : وَالتَّعَفُّفُ ، فَعَطَفَ الْكَلَامَ عَلَى سَنَنِهِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا يُطَابِقُهُ فِي مَعْنَاهُ أَوْلَى ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ رِوَايَةَ الْمُنْفِقَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ عَارِمٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : إِنَّهُ الصَّحِيحُ ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَالْمُنْفِقَةُ أَعْلَى مِنَ السَّائِلَةِ ، وَالْمُتَعَفِّفَةُ أَوْلَى مِنَ السَّائِلَةِ .

[ ص: 297 ] ( ذِكْرُ مَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِهِ .

( ذِكْرُ مَعْنَاهُ ) : قَوْلُهُ : " وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ حَالًا ، قَوْلُهُ : " وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ " جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ وَقَعَتْ حَالًا ، قَوْلُهُ : " وَالْمَسْأَلَةَ " بِوَاوِ الْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ .

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالتَّعَفُّفُ ، عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلِأَبِي دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّعَفُّفُ مِنْهَا ، أَيْ : مِنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَحُضُّ الْغَنِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْفَقِيرَ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، أَوْ يَحُضُّهُ عَلَى التَّعَفُّفِ ، وَيَذُمُّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ .

( ذِكْرُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ ) : فِيهِ كَرَاهَةُ السُّؤَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرُورَةٍ نَحْوَ الْخَوْفِ مِنْ هَلَاكِهِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمٍ فَسُؤَالُهُ حَرَامٌ .

وَفِيهِ : الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَفْضَلُ مِنَ الْفَقِيرِ . وَفِيهِ خِلَافٌ .

وَفِيهِ : إِبَاحَةُ الْكَلَامِ لِلْخَطِيبِ بِكُلِّ مَا يَصْلُحُ مِنْ مَوْعِظَةٍ وَعِلْمٍ وَقُرْبَةٍ .

وَفِيهِ : الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الطَّاعَةِ .

عمدة القاري

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وذكر الصدقة ; لأن معناه ذكر أحكام الصدقة ، ومن جملة أحكامها لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وقد تعسف بعضهم في ذكر المطابقة بين الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن .

( ذكر رجاله ) وهم سبعة : الأول : أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي . الثاني : حماد بن زيد . الثالث : أيوب بن أبي تميمة السختياني . الرابع : نافع مولى ابن عمر . الخامس : عبد الله بن مسلمة . السادس : مالك بن أنس . السابع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .

( ذكر لطائف إسناده ) : فيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع .

وفيه : العنعنة في ستة مواضع .

وفيه : أن أبا النعمان وحمادا وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة .

وفيه : القول في موضع واحد .

وفيه : السماع .

وفيه : طريقان طريق أبي النعمان ، وطريق عبد الله بن مسلمة .

وفي بعض طرقه : المتعففة ، بدل المنفقة . وفي قول ابن العربي : أن أبا داود رواه ، نظر . فإن أبا داود بعد أن أخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، بلفظ : المنفقة قال : اختلف على أيوب ، عن نافع في هذا الحديث ، قال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة ، وقال أكثرهم ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب : اليد العليا المنفقة ، وقال واحد : المتعففة ، وقال شيخنا زين الدين : ( قلت ) : بل قاله عن حماد اثنان أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني ، كما رويناه في ( كتاب الزكاة ) ليوسف بن يعقوب القاضي ، والآخر مسدد كما رواه ابن عبد البر في التمهيد ، ورواه أيضا عن نافع موسى بن عقبة ، فاختلف عليه ، فقال إبراهيم بن طهمان عنه : المتعففة ، وقال حفص بن ميسرة عنه : المنفقة ، رويناهما كذلك في سنن البيهقي ، ورجح الخطابي في المعالم رواية المتعففة ، فقال : إنها أشبه وأصح في المعنى ، وذلك أن ابن عمر قال فيه ، وهو يذكر الصدقة : والتعفف ، فعطف الكلام على سننه الذي خرج عليه ، وهو ما يطابقه في معناه أولى ، ورجح ابن عبد البر في التمهيد رواية المنفقة ، فقال : إنها أولى وأشبه بالصواب من قول من قال المتعففة ، وكذا رواه البخاري في صحيحه ، عن عارم ، عن حماد بن زيد ، وقال النووي في شرح مسلم : إنه الصحيح ، قال : ويحتمل صحة الروايتين ، فالمنفقة أعلى من السائلة ، والمتعففة أولى من السائلة .

[ ص: 297 ] ( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه مسلم في الزكاة ، عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، وأخرجه أبو داود ، عن القعنبي ، وأخرجه النسائي فيه ، عن قتيبة - رضي الله تعالى عنه - به .

( ذكر معناه ) : قوله : " وهو على المنبر " جملة اسمية وقعت حالا ، قوله : " وذكر الصدقة " جملة فعلية وقعت حالا ، قوله : " والمسألة " بواو العطف على ما قبله .

وفي رواية مسلم - رحمه الله تعالى ، عن قتيبة ، عن مالك - رضي الله تعالى عنه - والتعفف ، عن المسألة ، ولأبي داود رحمه الله تعالى والتعفف منها ، أي : من أخذ الصدقة ، والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة ، أو يحضه على التعفف ، ويذم على المسألة .

( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من هلاكه ونحوه ، وقال أصحابنا : من له قوت يوم فسؤاله حرام .

وفيه : الغني الشاكر أفضل من الفقير . وفيه خلاف .

وفيه : إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة .

وفيه : الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة .