1280 - وعن مالك رضي الله عنه ، بلغه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر : أواجب هو ؟ فقال عبد الله : قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوتر المسلمون ، فجعل الرجل يردد عليه ، وعبد الله يقول : أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوتر المسلمون . رواه في " الموطأ " .

التالي السابق

عرض الحاشية

1280 - ( وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ : أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ ) ، أَيْ : أَهْوَ سُنَّةٌ ؟ ( فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ) : اكْتَفَى بِالدَّلِيلِ عَنِ الْمَدْلُولِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ وَاجِبٌ بِدَلِيلِ مُوَاظَبَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَإِجْمَاعُ [ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ( فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ ) ، أَيْ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ وَيَطْلُبُ الْجَوَابَ الصَّرِيحَ ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِالتَّلْمِيحِ وَالتَّلْوِيحِ . ( وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ) : وَتَوَرَّعَ فِي الْخِطَابِ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْجَوَابِ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَيْئًا فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الْأَحْوَطُ وَهُوَ مُخْتَارُ الصُّوفِيَّةِ حَيْثُ يُوَاظِبُونَ عَلَى الْفِعْلِ الثَّابِتِ ، وَلَا يَبْحَثُونَ عَنْ كَوْنِهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا ، نَعَمْ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ يُزَادُ فِي ثَوَابِهِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ السُّنِّيَّةَ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَتَلْخِيصُ الْجَوَابِ أَنْ لَا أَقْطَعَ بِالْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ ، وَلَا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ ; لِأَنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاظَبُوا عَلَيْهِ ذَهَبْتُ إِلَى الْوُجُوبِ ، وَإِذَا فَتَّشْتُ نَصًّا دَالًّا عَلَيْهِ نَكَصْتُ عَنْهُ ، أَيْ : رَجَعْتُ . أَقُولُ : اخْتَرْنَا الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَقُلْنَا بِالْوُجُوبِ . لَوْ وَجَدْنَا دَلِيلًا قَاطِعًا لَحَكَمْنَا بِالْفَرْضِيَّةِ ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنْ دَأْبُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ يَقُولُ هَذَا الْفِعْلَ فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ رَحْمَةً ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مُوَاظَبَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا سِيَّمَا مَعَ مُوَاظَبَةِ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَيَكْفِي لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي أَصْلِ وُجُوبِ الْوِتْرِ وَأَنْ نُوَزِّعَ فِي صِفَتِهِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ مَا يَصْرِفُهُ إِلَى النَّدْبِ ، وَهَاهُنَا صَحَّ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مُسْتَوْفًى ، عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ اهـ ، وَسَيَأْتِي جَوَابُ مَا سَيَأْتِي . ( رَوَاهُ ) ، أَيْ مَالِكٌ ( فِي الْمُوَطَّأِ ) : بِالْهَمْزِ ، وَقِيلَ بِالْأَلِفِ ، وَسَبَقَ الِاعْتِرَاضُ .

1280 - ( وعن مالك بلغه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر : أواجب هو ؟ ) ، أي : أهو سنة ؟ ( فقال عبد الله : قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوتر المسلمون ) : اكتفى بالدليل عن المدلول ، فكأنه قال : إنه واجب بدليل مواظبته - عليه الصلاة والسلام - وإجماع [ أهل الإسلام ( فجعل الرجل يردد عليه ) ، أي يكرر عليه ويطلب الجواب الصريح ، ولم يكتف بالتلميح والتلويح . ( وعبد الله يقول : أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوتر المسلمون ) : وتورع في الخطاب ، ولم يصرح بالجواب لعدم سماعه منه - عليه الصلاة والسلام - شيئا في ذلك ، وهذا الطريق هو الأحوط وهو مختار الصوفية حيث يواظبون على الفعل الثابت ، ولا يبحثون عن كونه فرضا أو ندبا ، نعم يترتب على معرفة الخلاف أن من اعتقد الوجوب يزاد في ثوابه على من اعتقد السنية ، قال الطيبي : وتلخيص الجواب أن لا أقطع بالقول بوجوبه ، ولا بعدم وجوبه ; لأني إذا نظرت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واظبوا عليه ذهبت إلى الوجوب ، وإذا فتشت نصا دالا عليه نكصت عنه ، أي : رجعت . أقول : اخترنا الشق الأول وقلنا بالوجوب . لو وجدنا دليلا قاطعا لحكمنا بالفرضية ، وأيضا لم يكن دأبه - عليه الصلاة والسلام - أنه يقول هذا الفعل فرض أو واجب أو سنة ، والحكمة في ذلك حتى يكون اختلاف الأئمة رحمة ، لكن المعتمد عند الأصوليين أن مواظبته - عليه الصلاة والسلام - لا سيما مع مواظبة أصحابه والتابعين دليل على الوجوب ، ويكفي لأبي حنيفة في أصل وجوب الوتر وأن نوزع في صفته ، وبهذا يندفع قول ابن حجر ، ومحله حيث لم يرد ما يصرفه إلى الندب ، وهاهنا صح ذلك كما مر مستوفى ، على أنه سيأتي عن ابن عمر أنه أوتر بواحدة ، وأبو حنيفة لا يقول بذلك اهـ ، وسيأتي جواب ما سيأتي . ( رواه ) ، أي مالك ( في الموطأ ) : بالهمز ، وقيل بالألف ، وسبق الاعتراض .