قال رضي الله عنه : شرط الحرية ، لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك ، والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملكه الولي عليه ، والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ، ولهذا لو ( العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه ) فالقول قوله ، وكذا إذا قال المعتق : أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة [ ص: 6 ] منافية ، وكذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { قال الصبي : كل مملوك أملكه ، فهو حر إذا احتلمت آدم }. لا عتق فيما لا يملكه ابن