110 - قوله: (ص): "وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل ...." إلى آخره.

أقول: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه - وإن كانت علة في الجملة - إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية.

[ ص: 746 ] وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في "المقنع" للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال: ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=34531المعلول : أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده.

قلت: وهو تعريف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فيه وهو بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى - والله أعلم - .

ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل - والله الموفق - .

110 - قَوْلُهُ: (ص): "وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ الْمَوْصُولَ بِالْمُرْسَلِ ...." إِلَى آخِرِهِ.

أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمَعْلُولِ عَلَى اصْطِلَاحِهِ - وَإِنْ كَانَتْ عِلَّةً فِي الْجُمْلَةِ - إِذِ الْمَعْلُولُ عَلَى اصْطِلَاحِهِ مُقَيَّدٌ بِالْخَفَاءِ وَالْإِرْسَالِ أَوْ الِانْقِطَاعِ لَيْسَتْ عِلَّتُهَا بِخَفِيَّةٍ.

[ ص: 746 ] وَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَجَعَلَ الِانْقِطَاعَ قَيْدًا فِي تَعْرِيفِ الْمَعْلُولِ فَقَرَأْتُ فِي "الْمُقْنِعِ" لِلشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ ابْنِ الْمُلَقِّنِ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ حُبَيْشٍ فِي كِتَابِ عُلُومِ الْحَدِيثِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=34531الْمَعْلُولَ : أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ كَمَنْ تَتَقَدَّمُ وَفَاتُهُ عَنْ مِيلَادِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ أَوْ تَخْتَلِفُ جِهَتُهُمَا كَأَنْ يَرْوِيَ الْخُرَاسَانِيُّ مَثَلًا عَنِ الْمَغْرِبِيِّ وَلَا يُنْقَلُ أَنَّ أَحَدَهُمَا رَحَلَ عَنْ بَلَدِهِ.

قُلْتُ: وَهُوَ تَعْرِيفٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، لِأَنَّ هَذَا لَا خَفَاءَ فِيهِ وَهُوَ بِتَعْرِيفِ مُدْرَكِ السُّقُوطِ فِي الْإِسْنَادِ أَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .

ثُمَّ إِنَّ تَعْلِيلَهُمُ الْمَوْصُولَ بِالْمُرْسَلِ أَوِ الْمُنْقَطِعِ وَالْمَرْفُوعَ بِالْمَوْقُوفِ أَوِ الْمَقْطُوعِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ ذَلِكَ دَائِرٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْقَرَائِنِ الَّتِي تَحُفُّهُ. كَمَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ - .