موقف المالكية من حديث القلتين - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المالكية من حديث القلتين
رقم الفتوى: 251212

  • تاريخ النشر:الأربعاء 1 رجب 1435 هـ - 30-4-2014 م
  • التقييم:
6608 0 155

السؤال

علمت أن مذهب الإمام مالك أن الماء لا يتنجس بسقوط النجاسة، إلا إذا تغيرت إحدى صفات الماء.
فكيف أوّل الإمام مالك حديث القلتين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

 فموقف المالكية من حديث القلتين الذي أشرت إليه قد شرحه الحطاب في مواهب الجليل حيث قال متحدثا عن هذا الحديث: وهذا الحديث تكلم فيه جماعة. وقال ابن عبد البر: إن أسانيده معلولة، ولكنه صححه جماعة من الشافعية: الدارقطني وغيره. وقال أصحابنا: إنه لا يعارض حديث أبي داود والترمذي المتقدم؛ لأن ذلك متفق على صحته، وهذا مختلف في صحته. وأيضا فإنه إنما يدل بالمفهوم، والمفهوم لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجح منه. وقد قال الغزالي - رحمه الله - في الإحياء لما ذكر مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - في اشتراط بلوغ الماء قلتين، ما نصه: هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - وكنت أود أن مذهبه كمذهب مالك في أن الماء وإن قل، فلا ينجس إلا بالتغير؛ إذ الحاجة ماسة إليه، ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ثم استدل على عدم اشتراط القلتين بالحديث المتقدم وبإصغائه - صلى الله عليه وسلم - الإناء للهرة، وبوضوء عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية، وبغير ذلك. ثم قال: هو يعني حديث القلتين تمسك بالمفهوم فيما لم يبلغ قلتين، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: