الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بأي الأقوال يأخذ المستفتي إذا اختلفت عليه الفتوى

السؤال

إذا بحثت عن فتوى على موقعكم ووجدتكم قد أفتيتم بأكثر من قول في أكثر من فتوى، فبأي قول آخذ؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي مثل هذه الحال ينبغي أن لا يقتصر المطالع للموقع على قراءة الجواب أو عنوان الفتوى فقط، بل ينبغي أن يقرأ كذلك السؤال، ليعرف الحال التي يبحث عن حكمها، وإلى أي السؤالين هي أقرب، ففي كثير من الأحيان يكون هناك فرق بين أحوال المستفتين، يستدعي فرقا أو تفصيلا في الجواب، ليطابق حال كل سائل منهم وملابسات سؤاله وخصوصياته! وأما إذا تطابقت الأسئلة واختلف الجواب بالفعل، فهذا سببه اختلاف الترجيح، وإن كان الكل في دائرة الاجتهاد المقبول والخلاف المعتبر، الذي لا يخالف نصا، ولا يخرج عن أقوال الأئمة من أهل العلم، وسبب وقوع مثل هذا الخلاف بين بعض فتاوى الشبكة الإسلامية هو كثرة الباحثين العاملين في قسم الفتوى وتناوبهم، فيكون الراجح عند بعضهم مرجوحا عند غيره، وليس في هذا ما يستغرب، مع طول سنوات هذا العمل حيث ابتدأ في سنة 1999م، ومع الكم الهائل من الأسئلة التي ترد إلى الموقع، والتي يربو المنشور منها إلى وقت تحرير هذه الفتوى على ربع مليون: 264589 فتوى ـ ومن وقف على مثل هذا النوع من التعارض، وأشكل عليه بأي الفتويين يأخذ فله أن يفعل ما يفعله من اخلفت عنده أقوال أهل العلم في مسألة ما، وذلك بأن يقارن القارئ بين أدلة الأقوال وتوجيهها، ويأخذ بالأرجح منها إن كان عنده أهلية للترجيح، وإلا سأل من كان أوثق في نفسه من أهل العلم وقلَّده، فإن لم يكن أحدهم أوثق في نفسه من حيث العلم والورع، فله أن يقلد من شاء منهم، وإن عمل بالاحتياط والورع كان أبرأ لذمته، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 169143، 123527، 120640، 203266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني