الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الأولى في التخصص الفرائض أم الفقه أم السياسة الشرعية؟

السؤال

أنا طالبة علم شرعي، سوف أتخرج هذه السنة -بإذن الله-، وأنا مختصة في الفقه وأصوله، أريد أن أواصل مرحلة الماجستير -إن شاء الله- ولكني احترت: هل أتخصص في الفقه والسياسة الشرعية، أو في فقه الفرائض، فأتمنى أن ترشدوني إلى أي اختصاص أفضل -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأفضل في رأينا هو تقديم ما كانت الأمةُ أحوجَ إليه، ولا شك أن فقه الفرائض من العلوم المهمة التي تحتاجها الأمة، ولكنه ليس من العلوم الواسعة التي تستدعي أن يتخصص لها الطالب في رسالة ماجستير، بل هو جزء يسير من الفقه، ويمكن أن يتقنه الطالب إذا اقتطع جزءًا يسيرًا من أوقات فراغه، ودرسه على المشايخ المختصين.

والذي نرى أن الأمة أحوج إليه فيما سألتِ عنه هو دراسة الفقه عمومًا، والسياسة الشرعية خصوصًا، فإن هذا العلم في زمننا يعتبر من أوكد الواجبات الكفائية، فقد شُوِّهَتْ السياسة الشرعية في هذا الزمن، وحُورِبَ أهلها، والمطالِبُون بها، واعتقد كثير من الناس أن الدين لا علاقة له بالسياسة؛ تأثرًا بالفكر العلماني المنحرف، وصارت السياسة عند آخرين مرادفةً للكذب، والخداع.

واستفرد بالسياسة وعلمِها من ليس من أهلها، وأنشئت كليات العلوم السياسية البعيدة في مناهجها عن هُدَى اللهِ ووحيه المنزل من السماء، وفي مثل هذه الأحوال يتأكد على أهل العلم وطلابه أن يهتموا بدراسة السياسة الشرعية، والسعي في تطبيقها، وجعلها واقعًا ملموسًا في حياة المسلمين، والاجتهاد في رد شبهات أعداء الإسلام المنادين بإبعاد الدين عن سياسة الدنيا، وعدم الفرار من الزحف بترك الساحة مفتوحة لهم، وقد كان العلماء المصلحون -ولا يزالون- ينظرون في حال أمتهم، ويكتبون ويؤلفون في بيان ما اندرس من معالم الدين فيهم، ويقدمونه على غيره.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني