واجب العامي عند اختلاف المذاهب - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب العامي عند اختلاف المذاهب
رقم الفتوى: 413179

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 24 جمادى الآخر 1441 هـ - 18-2-2020 م
  • التقييم:
1891 0 0

السؤال

في معظم الأحكام الفرعية أرى تعددا في الأقوال، فأحيانا تكون نفس الفتوى، وهناك من يراها مكروهة، أو محرمة، أو جائزة.
فإذًا كيف نأخذ الفتوى؟ وهل يصح الأخذ بجميع المذاهب الأربعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فواجب المسلم في الخلاف إن كان من أهل النظر والترجيح، أن يرجح ما يظهر له بالدليل.

وإن كان من المقلدين، فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم وتبرأ ذمته بذلك، وإذا اختلف العلماء فإنه يقلد أوثقهم في نفسه، كما ذكرناه في الفتوى: 120640.

فإن استووا في الموثوقية، فقيل يتخير، وقيل يتبع الأيسر وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل يتبع الأشد؛ لكونه أحوط، وتفصيل الخلاف في هذا تجده في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: