الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الاستصناع
  4. أحكام الاستصناع

لا يشترط في الاستصناع الموازي قبض كامل الثمن في مجلس العقد

467587 698 الخميس 13 جمادى الآخر 1444 هـ - 5-1-2023 م
14

السؤال

سؤالي عن حكم البيع، وبيع ما ليس عندك، والصورة كالآتي: أن تعرض سلعة معينة غير محرمة، ليست موجودة عندك، أنت فقط لديك رقم مندوب المصنع والسلعة تصنع خصيصًا لزبون معين، مثل تفصيل الثوب حسب مقاس الشخص، وطباعة أوراق فيها صورة الشخص، بحيث إذا لم يشترها لن تستطيع بيعها لشخص آخر.
فهل يجوز أخذ جزء من المبلغ: النصف تقريبًا من الزبون كعربون، ثم الذهاب وصناعة السلعة بالمبلغ، وبعد ذلك آخذ المبلغ الباقي مع التسليم، وأنت بائع مثل المصنع، ولست وسيطا في نظر الزبون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام السائل هو الذي يتولى بيع الملابس، وليس المصنع. فيمكنه ضبط المعاملة على صيغة عقد الاستصناع الموازي الذي سبق بيانه في الفتوى: 430303.

ومنها يعرف أنه ليس من شروط صحته قبض كامل الثمن في مجلس العقد، بل يجوز تعجيل الثمن، أو تأخيره كله، أو بعضه. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 456424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب