تحفة المحتاج شرح المنهاج

( ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=15593_14953إقراره ) في حال الحجر بمال  كأن أقر ( بدين ) عن معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين في يده لما مر من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح ( وكذا ) لا يقبل إقراره ( بإتلاف المال في الأظهر ) لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهرا ، أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=14953_15593أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه  فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن ابن كج ( ويصح ) nindex.php?page=treesubj&link=15593_14953إقراره ( بالحد )  ؛ إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال ( والقصاص ) وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت ؛ لأنه تعلق باختيار غيره ( nindex.php?page=treesubj&link=11497_11778_14958_14957وطلاقه وخلعه   ) ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه .

nindex.php?page=treesubj&link=14954_23272وإيلاؤه ( وظهاره ونفيه النسب )  يحلف في الأمة أو ( بلعان ) واستلحاقه ولو ضمنا بأن nindex.php?page=treesubj&link=15593_14954أقر باستيلاد أمته  فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت [ ص: 175 ] ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك ؛ لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي .

تحفة المحتاج شرح المنهاج

( وَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=15593_14953إقْرَارُهُ ) فِي حَالِ الْحَجْرِ بِمَالٍ  كَأَنْ أَقَرَّ ( بِدَيْنٍ ) عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا ( قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ ) إلَى مَا ( بَعْدَهُ ) أَوْ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ عِبَارَتِهِ وَلَا بِمَا يُوجِبُ الْمَالَ كَنِكَاحٍ ( وَكَذَا ) لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ( بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ ) لِذَلِكَ فَلَا يُطَالَبُ بِذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ رُشْدِهِ لَكِنْ ظَاهِرًا ، أَمَّا بَاطِنًا فَيَلْزَمُهُ إذَا صَدَقَ قَطْعًا أَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=14953_15593أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ أَنَّهُ أَتْلَفَ فِي سَفَهِهِ  فَيَلْزَمُهُ الْآتِي قَطْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ( وَيَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=15593_14953إقْرَارُهُ ( بِالْحَدِّ )  ؛ إذْ لَا مَالَ وَلَا تُهْمَةَ فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ ( وَالْقِصَاصُ ) وَسَائِرُ الْعُقُوبَاتِ كَذَلِكَ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِمَالٍ ثَبَتَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ ( nindex.php?page=treesubj&link=11497_11778_14958_14957وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ   ) وَلَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْكَلَامُ فِي الذَّكَرِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=14954_23272وَإِيلَاؤُهُ ( وَظِهَارُهُ وَنَفْيُهُ النَّسَبَ )  يَحْلِفُ فِي الْأَمَةِ أَوْ ( بِلِعَانٍ ) وَاسْتِلْحَاقُهُ وَلَوْ ضِمْنًا بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15593_14954أَقَرَّ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ  فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ لَكِنْ إذَا كَانَتْ [ ص: 175 ] ذَاتَ فِرَاشٍ وَوَلَدَتْ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ لَحِقَهُ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ فِي ذَلِكَ وَإِذَا صَحَّ طَلَاقُهُ بِلَا مَالٍ فَبِهِ وَإِنْ قَلَّ أَوْلَى لَكِنْ لَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي .